حسن الستري



كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن صدور 4 قرارات لاستحداث رسوم وتعديلها بقطاع التجارة في 2016، ، بيد أنه صدر قرارين في عام 2015 بخصوص رسوم الصناعة.
وبين أن القرارات الصادرة بقطاع التجارة هو قرار رقم 128 بشأن الرسوم الخاصة بالسجل التجاري، وقرار 129 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري، والقرار رقم 130 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الانشطة التجارية والذي يتم تنفيذه بعد سنة من صدوره أي في سبتمبر الماضي، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، والذي تم فيه تعديل رسوم العلامة التجارية بعد توافق دول المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
وأكد الزياني، في إجابته على سؤال النائب عبدالحميد النجار، أن الرسوم المذكورة لن يكون لها تأثير سلبي على أصحاب الأنشطة التجارية أو جذب الاستثمارات كون هذه الرسوم تعتبر الأقل بالمقارنة مع نظيرها من الرسوم في دول مجلس التعاون والدول الأخرة، كما إن رسوم العلامات التجارية سالفة الذكر هي رسوم موحدة في دول مجلس التعاون وصدرت بناء على قانوت علامات تجارية موحد ولائحة تنفيذية موحدة بين دول المجلس.
وأوضح الوزير، أنه عند دراسة وضع هذه الرسوم تم الأخذ بالاعتبار بمعايير التقييم الدولي الذي يجريه البنك الدولي أثناء تقييم إجراءات بدء الأعمال التجارية للدول، بهدف تجنيب حصول مملكة البحرين على درجات متدنية عند مقارنتها بالدول الأخرى في مسألة فرض الرسوم الخاصة بتسجيل الأعمال التجارية، حيث تم الأخذ بمعدلات رسوم لا تؤثر سلبا على التقييم وقدرة البحرين التنافسية.
وبخصوص قرارات الصناعة التي صدرت في 2015، بين الزياني أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالموافقة على إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتقسيمها إلى 4 أقسام بناء على طبيعة الأنشطة المقامة عليها وهي صناعي وتجاري «غير صناعي»، وخدمات لوجستية وخدمات المنطقة الصناعية، إضافة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة تقييم فئات إيجار المناطق الصناعية، ويتم تأجير القسائم المصنفة خدمات المنطقة الصناعية على المستأجرين بحسب سعر السوق.
وذكر الزياني أن إيجارات المناطق الصناعية لا تعد رسوماً على الخدمات، بل هي نظير استغلال المستثمر لأراضي المناطق الصناعية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وتعديلاته.