أنس الأغبش



أكد رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل «تمويل الإسكان سابقاً» -التي تتخذ الكويت مقراً- عبدالرحمن الكوهجي، أن الشركة رصدت نحو 25 مليون دينار للاستثمار في مشاريع خدمية في السوق البحريني خلال عام 2018.
وأضاف لـ «الوطن» أن التوسع في الأسواق الخليجية هو أحد الدعائم الرئيسة لاستراتيجية «يونيكاب»، حيث إن البحرين سوق واعدة إذ تعمل الشركة على اقتناص الفرص الاستثمارية فيه حسب منظومة استثمارية دقيقة تبدأ بتحديد القطاعات والفرص الاستثمارية للأسواق، وقياس العائد والمخاطرة، ووضع أولوية الاستثمار حسب الخطة الموضوعة.
وعن نظرته تجاه القطاع العقاري في البحرين بعد ارتفاع معدلات التداول خلال 2016، قال الكوهجي إن التسهيلات وسرعة الإنجازات تؤثر بشكل مباشر على مستويات التداول العقاري.
وأضاف أن بعض المشروعات التنموية تساهم بشكل مباشر في إعادة رسم خارطة السوق العقاري، وبالتالي يؤثر على التداول إيجاباً. وقال «ما نعمل عليه حالياً هو المتابعة عن قرب لكل الحراك في السوق ونتحين الفرص للاستثمار طويل الأمد في قطاعات عقارية وغيرها وأكثر تحفظاً».
وحول وجود توجه لافتتاح مكتب تمثيلي في البحرين، قال: «لا نعمل من الأسواق الخليجية من خلال مكاتب تمثيل، لكننا نعمل دائماً من خلال مشاركات مع مستثمرين للاستفادة من علاقاتهم وخبرتهم بالسوق البحريني مع الإبقاء على نسب تسمح بالسيطرة على القرار الاستثماري مع الأخذ بالاعتبار أن تكون استثماراتنا قيمة مضافة لاقتصاد المملكة يستفيد منها المواطن والمقيم في قطاعات متنوعة كالتعليم والصحة أو التطوير العقاري ما يعود بالنفع على العمالة البحرينية.
وعرج الكوهجي على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً في هذا الصدد استمرار حكومات دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والاستثمار في المشاريع الرأسمالية.
وأضاف أنه على الرغم من أن النمو المتوقع لمنطقة دول الخليج في العام 2017 يصل إلى 3.4% إلا أنه يقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والمقدر بـ5.3%، بحسب توقعات الصندوق الدولي.
وتوقع الكوهجي أن يشهد الاقتصاد الخليجي نمواً حذراً في العام 2017، على الرغم من الإجراءات التقشفية التي أعلنتها عدد من حكومات المنطقة ما سيساهم في دعم ثقة المستهلكين وبالتالي مجتمع الاستثمار وبالتالي يزيح عن الآفاق حالة عدم الثقة التي سادت خلال العامين الأخيرين.
وأكد الكوهجي أن القطاع المصرفي الكويتي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة من ناحية الأداء، ومعدلات رأس المال والإدارة، مشيراً إلى أنه سيكون القطاع الأكثر جذباً للمستثمرين في المرحلة المقبلة، كونه الأكثر متانة من ناحية معدلات رأس المال، والمخصصات المرتفعة.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري بالكويت، رجح الكوهجي أن تشهد أسعار العقارات تراجعاً أكبر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأنها شهدت خلال الفترات الماضية ارتفاعات مبالغ فيها في بعض الأحيان، لذا فإن حركة التصحيح التي تجري حالياً تعتبر حالة طبيعية.
وعن توقعاته لاقتصادات المنطقة في للعام 2017، قال «يبدو أن عام 2017 سيكون عام النمو ولكنه سيكون نمواً حذراً، فعلى الرغم من بعض الإجراءات التقشفية التي أعلنتها حكومات دول المنطقة، إلا أنها مستمرة في العمل الجاد باتجاه تنويع اقتصاداتها».
وأضاف أن الاتفاق الأخير حول تخفيض مستويات إنتاج النفط والذي التزمت به مجموعة من المنتجين من خارج «أوبك» سيدعم الأسعار باتجاه أكثر توازناً وثباتاً، ما يعطي فرصة أكبر لدول المنطقة لتنفيذ مشاريعها التنموية العملاقة.
وحول استمرار الهبوط في القطاع العقاري في الكويت، قال إن العديد من المحللين يتداولون الركود والهبوط في القطاع العقاري، معتمدين في تحليلهم على ضعف التداول واستمرار انخفاض الأسعار، متوقعاً استمراره خلال 2017.
ولفت الكوهجي، إلى أن حركة التصحيح التي تجري حالياً تعتبر حالة طبيعية، إلا أن حجم السوق العقاري يتزايد باطراد، فالأراضي التي قامت الدولة بتحريرها والدفع بها إلى السوق من خلال هيئة الإسكان أضافت وحدات إلى السوق في المناطق الجديدة، وأنشأت مناطق تجارية واستثمارية جديدة مصاحبة لهذه التوزيعات.
وعن فكرة تطبيق الرهن العقاري في الكويت، أكد أن إعادة العمل بنظام الرهن العقاري بشكل عام يعد ميزة كبيرة للسوق العقاري، إلا أن السوق يحتاج أيضاً إلى أدوات تمويل طويلة الأجل غير متوفرة حالياً وتستدعي تدخل الحكومة لتوفيرها سواء بالتشريع أو الدعم المباشر.
وعن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تغيير الاسم والكيان ككل، أكد أن لدى «يونيكاب» رؤية مستقبلية للتركيز على إدارة الأنشطة الاستثمارية والتمويلية المتوازنة والأقل مخاطرة وذات العوائد المتميزة، حيث رصدت نحو 80 مليون دينار كويتي لاستثمارات جديدة في قطاعات العقار والتعليم والصحة والتغذية خلال فترة العام والنصف المقبلين.
وأكد أن تغيير الاسم جاء استكمالاً للتغيرات في الاتجاه والباقة الجديدة من الفرص التي تعمل الشركة على اقتناصها وتوفيرها لعملائها، فالشركة بعد إعادة هيكلة ديونها من 253 مليون دينار في العام 2008 إلى نحو 10 ملايين دينار حالياً أصبحت في وضع مالي متين، تستطيع من خلاله التوسع في أنشطة ذات عوائد مجزية.
وأضاف الكوهجي أن الشركة تسعى إلى التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة في مجال الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يتم الآن تطوير وتجهيز مركز طبي بكلفة حوالي مليوني ريال عماني، ومن المتوقع أن تبدأ عملها بداية فبراير المقبل.