أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن أن وزارة الإسكان ستشرع في تنفيذ مشروع الرملي العام الجاري، الذي من المقرر أن يضم 3,520 وحدة سكنية، ذلك بعد أن قامت مؤخرًا بطرح مناقصة بناء 1,264 وحدة سكنية، من بينها سلمت الوزارة ما يعادل 40% شهادة انتفاع كدفعة أولى من الوحدات السَّكنية التي ستشرع الوزارة في تنفيذها، ضمن خطة توزيع 3,200 وحدة سكنية إضافية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ الانتهاء من تسوية الأرض بشكلٍ تام وتسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في الشروع بالبناء حسبما هو مخطط له.

وأكد وزير الإسكان أنَّ هذه المدينة تمثل إضافة نوعية تضاف إلى سلسلة المنجزاتِ الإسكانية التي تحققت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتعد دفعةً قوية باتجاه سرعة تلبية الطَّلباتِ الإسكانية، وركيزة أساسية في خطة وزارة الإسكان الرَّامية إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة للسنواتِ المقبلة، والمنبثقة عن الأمر الملكي بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.

وأضاف الوزير الحمر أنَّ مشروع الرملي مشروعٌ سكني متكامل، يهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة لمجتمع متنوع ومتكامل، إذ أنه سيضم بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بكل مراحله ما يزيد عن 3,520 وحدة سكنية على مساحة تقدر بـ 100 هتكار مكتملة المرافق والخدمات من مساجد و مدارس، فضلاً عن توفير مساحات خضراء، ومساحات مفتوحة، متوقعًا أن تنتهي المرحلة الأولى منه ما بين 2018 و2019.

وقال وزير الإسكان إنه تمَّ تصميم عدة نماذج مختلفة من الوحدات السَّكنية بالمشروع لتلبية متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع، منوهًا أنَّ فكرة مشروع الرملي الإسكاني تعتمد على تمركز مباني الشقق السَّكنية على الأطراف الخارجية وفي وسط المشروع، وأن تنتشر البيوت على المساحات المتبقية من أرض المشروع، كما تتمركز الخدمات العامة والمناطق الخضراء في وسط المشروع لتأمين سهولة الوصول إليها.

وحول تفاصيل المشروع، أشار الوزير الحمر إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تطوير منطقة إسكانية حضرية متكاملة وآمنة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير مختلف النَّواحي التجارية والاجتماعية والتعليمية والسكنية، وبنية تحتية حديثة مرتبطة بشبكة المواصلات وممرات مهيأة للمشاة ومناطق مفتوحة، وتوفير المناطق المفتوحة الجذابة، والأسلوب الحضري المميز من خلال توظيف أنماط معمارية مستوحاة من الطراز المحلي.

وتابع وزير الإسكان إلى أنَّ المشروع سيتضمن أحياء سكنية على مساحة تقدر نسبتها بـ 65.94%، و 14.30%‏ شوارع رئيسية ، و 5.67% مباني تعليمية (مدارس)، بالإضافة إلى تخصيص 1.74% من مساحة المشروع لبناء حديقة رئيسية، 8.30% للخدمات المجتمعية، فضلًا عن 1.85% مرافق عامة، و 2.20% ليتم استغلالها في أغراضٍ أخرى.