أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف سعي الوزارة المتواصل لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية للمملكة، بما يساهم في تطوير الخدمات والمرافق والارتقاء بنواحي التخطيط العمراني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بما تتضمنه من إدارات ذات الاختصاص لا تتوانى في تنفيذ المشاريع وفق الممارسات الدولية المتطورة كل بحسب مجاله واختصاصه.

وأشار الوزير في مداخلاته أما م مجلس النواب اليوم إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الصادر بالمرسوم الملكي السامي ينص على تخصيص 50 % من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة لتكون سواحل عامة، مما يتوافق مع المشروع بقانون المطروح للنقاش في أروقة مجلس النواب.
وقال: "في حالة تمت دعوة ممثلي الوزارة لعرض مرئياتها في هذا الجانب فسنتمكن من اطلاعكم على التفاصيل ضمن ما ورد في المرسوم الملكي السامي الذى ينص على تخصيص 50 % من الواجهات البحرية في المشاريع المستقبلية والجزر الجديدة لتكون سواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين في المملكة. ومن خلال الإدارة العامة للتخطيط العمراني نحن ملتزمون بتنفيذ الأمر الملكي السامي. وحاليا هناك عدد من الأراضي تم تخصيصها كسواحل عامة سواء في المنامة أو أي منطقة أخرى، كما أننا نقوم بالتفاوض والتباحث مع أي مستثمر محتمل في تنفيذ متطلبات المرسوم الملكي بتخصيص 50 % كسواحل عامة للمواطنين والمقيمين".
وعلى صعيد البيوت الآيلة للسقوط، نوه الوزير "بوجود 325 منزل في المحرق ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، من ضمنهم 23 منزل سجلت هيئة الثقافة والآثار بعض التحفظات عليهم من ناحية تراثية. وقد عقدنا عدد من الاجتماعات مع ممثلي الهيئة ووصلنا إلى توافقات للحفاظ على بعض النواحي التراثية لبعض الواجهات والجدران مما يسمح لنا بطرحها في المناقصات. وحاليا تخضع المنازل الـ23 لمرحلة المناقصة لبنائهم ، والميزانية مرصودة لهم، وتجدر الإشارة إلى أن 9 منازل منهم قيد التنفيذ".
من جانب آخر، أوضح الوزير بأن مملكة البحرين تعاني من كثافة مرورية تعتبر عالية على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق تأتي جهود وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب جهود الجهات المعنية الأخرى.
وقال:" نود التأكيد على أن الوزارة والمهندسين والمسؤولين المعنيين لا يدخرون أي جهد في سبيل تطوير الخدمات والمرافق العامة خاصة الطريق الذي يستخدمه الجميع. البنية التحتية للشارع هي ما تحكم التخطيط السطحي له، كما أن توصيل شبكات الكهرباء والماء والغاز والمجاري وغيرها تعتبر من أكبر التحديات التي تواجهنا في إنشاء الطرق. وبالنسبة للازدحامات المرورية، اليوم بلغ عدد المركبات في البحرين 650 ألف مركبة، بمعدل مركبة لكل شخصين. وتعتبر نسبة الكثافة المرورية في البحرين من أعلى النسب على مستوى العالم. وهذه المسألة بحد ذاتها تشكل تحدي".
وأضاف "لدينا طموح كبير من خلال اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد والتي تعتبر خير دليل على اتجاه الدولة ناحية التخطيط وإعطاءه الاهتمام اللازم كي نتمكن خلال المرحلة المقبلة من تطوير شبكات الطرق. وما نراه اليوم من أوضاع الطرق، هو نتاج التخطيط الذي نفذ في السبعينيات من القرن الماضي".
وأضاف:" مملكة البحرين تتسم بارتفاع مستوى السلامة المرورية على مستوى دول مجلس التعاون، ومن العناصر التي ساعدت على ذلك وجود الوعي، والهندسة المرورية المتقدمة، وجهود الإدارة العامة للمرور، وجميعها عناصر ساهمت في تطور وضع الطرق في البحرين".