كشف وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 30 مليار جنيه إسترليني سنويا، لافتا إلى أن بلاده ستركز على علاقاتها مع الخليج بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقال لقناة "سكاي نيوز عربية" الخميس: "طورنا استراتيجية للتعاون مع حلفائنا في الخليج خلال السنوات المقبلة، في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاستثمارات (...)، وقد وصل حجم تجارتنا السنوي إلى 30 مليار جنيه إسترليني، ونحرص على إقامة قمم سنوية مع قادة المنطقة".

وأوضح هاموند أن بلاده ترحب باستثمارات الصناديق السيادية والاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج، لأن "المستثمرين الخليجيين يريدون الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع ذات المدى الطويل، مما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد البريطاني".

وفيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على التعاون الاقتصادي أو العسكري مع دول مجلس التعاون، قال هاموند: "بعد خروج بريطانيا، سنركز على علاقاتنا التي تتخطى الاتحاد الأوروبي، خاصة علاقاتنا مع الخليج والشرق الأقصى وأميركا".

وأشار وزير المالية البريطاني إلى أن مفاوضات الخروج من الاتحاد ستبدأ في 31 مارس 2017، وستسمر لعامين، موضحا أنها ستكون معقدة.

وأضاف: "المفاوضات ستكون معقدة لأن أنظمتنا الاقتصادية ارتبطت ببعضها لـ 40 عاما، كما أن القوانين والأنظمة التي تحدد اقتصادنا مرتبطة بالاتحاد، لذا لا بد من إيجاد قوانين وأنظمة جديدة".

وعن مخاوف الشركات البريطانية أو العاملة في المملكة المتحدة من الخروج، قال: "نعمل بجهد مع المستثمرين الأجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة في بريطانيا، لنتأكد من أخذ مخاوفها في عين الاعتبار خلال مفاوضات الخروج. لا شك في أن بعض المستثمرين يستخدمون بريطانيا كأرضية لتصدير الخدمات للاتحاد، لذا سنركز على استمرار التجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد خلال المفاوضات".

أما عن مواجهة الإرهاب الإلكتروني وعمليات غسيل الأموال، أوضح هاموند أن بلاده "من أكثر البيئات أمنا في العالم" بفضل نظام مكافحة القرصنة الخاص بها، الذي يعمل على حماية المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال.

وتابع: "ملتزمون بمنع عمليات غسيل الأموال من قبل الإرهابين، ولدينا تشريعات متطورة جدا فيهذا المجال، (...)، فعلى سبيل المثال، يمكن لأي شخص في بريطانيا التحقق من المستفيدين من أية شركة، بعد أن كانت مثل هذه المعلومات سرية في السابق".