في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، مع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بحضور رئيس وأعضاء لجنةالمتواصل لتجاوز كافة التحديات والعقبات، في ظل التطورات الداخلية والتهديدات الخارجية.وأشار معاليه إلى أننا تابعنا جميعاً باستنكار بالغ الهجوم الإرهابي المسلح على سجن جو، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخر وهروب عدد من المسجونين وهو تطور إرهابي نوعي، أدى إلى كشف المزيد من الأخطار التي تواجهها مملكة البحرين من الجماعات الإرهابية والجهات الداعمة لها.وأكد معالي رئيس المجلس أن الجميع يدرك حجم الإنجازات التي تقوم بها وزارة الداخلية ولا مجال للانتقاص منها أو التشكيك فيها أو المزايدة عليها، مضيفاً أنه من الواجب الوطني والمسؤولية والأمانة أن نعزز الشراكة المجتمعية في الأمن والاستقرار، مع تأكيدنا للاستعداد التام لتقديم كل أوجه الدعم البرلماني والتشريعي والرقابي للجهاز الأمني في الدولة. وقد استهل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اللقاء ، بكلمة قال فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال تعالى في محكم التنزيل "ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين" صدق الله العظيم. معالي الأخ أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ، أصحاب السعادة نواب الرئيس المحترمين ، سعادة نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، سعادة أعضاء اللجنة المحترمين ، السادة النواب ، السلام عليكم ورحمة الله . ألتقي بكم اليوم للحديث عن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل التي وقعت فجر الأول من يناير والتي تعتبر من العمليات الإرهابية ضد قوة الأمن العام وبصفتي وزيرا للداخلية ، بمثل ما شهدت في هذا المكان العريق من(1) محمد جاسم محمد جاسم العابد"28 عاما" من سكنة مدينة حمد(2) حامد جاسم محمد جاسم العابد "28 عاما" من سكنة مدينة حمد(3) حسن علي محمد فردان شكر" 22 عاما" من سكنة بني جمرة(4) محمود يوسف حبيب حسن يحي "22 عاما" من سكنة بني جمرة وأكد معالي الوزير أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة ، وعليه تم إحالة عدد من مسئولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية ، مستعرضا معاليه الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الحادث ، ومن بينها مباشرة الأجهزة الأمنية أعمالها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه وإخطار النيابة العامة، رصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع ، حيث تحمل الرقم 547672 خصوصي ، موديل 2008 ، جيب أسود، وجار البحث عنها ، كما تم تفتيش مساكن عدد من المشتبه بتورطهم في العمل الإرهابي ، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة ونشر الدوريات ونقاط التفتيش في كافة أنحاء البلاد في إطار تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد من أجل حماية المواطنين والمقيمين وإشاعة الاستقرار الأمني.كما تضمن الإيجاز ، تسلسل واقعة الهروب ، بحسب التحقيقات الأولية في هذا الشأن وما كشفته كاميرات المراقبة ، منوها إلى أن الحادث تم تنفيذه وفق عمل خطط ، رافقه إهمال من إدارة الإصلاح والتأهيل ، فضلا عن تعامل أبراج المراقبة أمنيا مع الموقف بإطلاق النار على السيارة التيوشدد معالي وزير الداخلية على أنه جار ، حاليا اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لإصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال في مراكز الإصلاح والتأهيل ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أعمال التطوير التي تمت في وقت سابق ، وشملت البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مبان جديدة وإطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء وبرامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين ، وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث والأهداف الإستراتيجية الأمنية، والتي تشمل تأمين وحماية الجبهة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والمحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.وفي نهاية اللقاء، أكد معالي وزير الداخلية على أهمية تطوير التشريعات التي تساعد رجال الأمن في مكافحه الإرهاب والعمل على تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن ، منوها إلى أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب، كونهم شركاء في تحمل المسئولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار.