{{ article.article_title }}

أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندس عبدالله عبداللطيف محمد أن البلدية حريصة على الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطبيق كافة القوانين والتشريعات والقرارات البلدية، منوهاً بأن المنازل المهجورة الآيلة للسقوط هي محور إهتمام بلدية المحرق من خلال رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها المدير العام إلى مدينة الحد يرافقه الممثل البلدي للدائرة الثامنة يوسف الذوادي وعدد من المسئولين بالبلدية.

وقال المدير العام إن مدينة الحد من المناطق التي تشهد حركة عمرانية متزايدة، حيث أن تلك الزيادة تستلزم توفير كافة الخدمات على أكمل وجه، مشيراً إلى أن بلدية المحرق تعمل على رصد جميع الاحتياجات الخاصة بمنطقة الحد من الخدمات البلدية وذلك لتلبيتها وفق الميزانيات المتاحة لها.

وأوضح المهندس عبد اللطيف أن البلدية تعمل على توفير خدماتها لجميع المناطق الواقعة ضمن نطاق محافظة المحرق، مع الحرص على أن تكون تلك الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وأن تستحوذ على رضا المواطنين والمقيمين ، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة.

وأوضح المدير العام لبلدية المحرق أن ملف المنازل المهجورة الآيلة للسقوط هي من الملفات الرئيسة التي يعمل عليها قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية في البلدية.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية أهمية رصد المنازل المهجورة الآيلة للسقوط في منطقة الحد ومعرفة صلاحية السكن بها واتخاذ الإجراءات العاجلة لهدمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ تلك الإجراءات أن تكون وفق القوانين والتشريعات المنظمة لذلك، حفاظا على الرواح والممتلكات.

من جانبه أشار الممثل البلدي للدائرة الثامنة بمحافظة المحرق إلى الجهود المبذولة من قبل بلدية المحرق في توفير احتياجات مدينة الحد من الخدمات، منوهاً بأهمية الشراكة الاساسية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي تحقيقا لتطلعات المواطنين والمقيمين الخدمية.