احتلت البحرين المرتبة الثالثة خليجيا بعد السعودية والكويت بعدد الصناديق الاستثمارية الموطَّنة، بامتلاكها 37 صندوقاً تصل قيمة أصولها إلى مليار دولار، كما أن معظم الصناديق الموطنة في البحرين مخصّصة للاستثمار في الخليج/منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقا لتقرير أصدره، مركز الكويت المالي “المركز”. من جهة أخرى، وصل عدد الصناديق الموطنة في السعودية، إلى 143 صندوق تدير أصولاً تبلغ قيمتها 18.6 مليار دولار، تليها الكويت بـ 57 صندوق تدير أصولاً قيمتها 4.6 مليار دولار. ويلقي التقرير نظرة معمّقة على هذا القطاع لجهة الأصول تحت الإدارة في منطقة الخليج وعدد الصناديق التي تتم إدارتها ونوعها وأفضل مدراء الصناديق في مختلف المجالات وأكلاف الصناديق والمعايير المرجعية وتصنيف الأداء وعدد من العوامل الأخرى. فضلاً عن ذلك، يتناول التقرير نواحي الصيرفة الاستثمارية لجهة الأسهم ونشاط الدين وعمليات الدمج والحيازة والعروض المبدئية العامة. ويدير قطاع إدارة الأصول في منطقة الخليج والذي يضم ما يقارب 100 شركة لإدارة الأصول نحو 26.5 مليار دولار موزّعة على حوالى 328 صندوقاً اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي. وتشكّل الصناديق السعودية 66% من المجموع بقيمة 17.5 مليار، تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16% وبعدها صناديق منطقة الخليج/الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة تصل إلى 14%. وفيما يتعلّق بالمنتجات، تأتي صناديق السوق النقدية في الصدارة بحصة تبلغ 53%، تليها الأسهم بحصة تصل إلى 42%، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة. وسجلت السعودية، أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي، إذ وصلت إلى 3.1%، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6%. أما النسبة لسائر الدول الأخرى فكانت أقل من 0.5%، مما يدلّ على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار. وتعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات أسواق البورصة المحلية كمعايير مرجعية لها. وبما أن المؤشرات المحلية هي مؤشرات العائد على الأسعار، فإن أداء مدير الصندوق فيما يتعلّق بالمعايير المرجعية يُعتبر أكثر ارتفاعاً من عائدات نصيب الأرباح. ومن بين الشركات العالمية المزودة للمؤشرات، تُعتبر MSCI وS&P الأكثر نشاطاً في المنطقة. وتستعمل معظم الصناديق المطبَقة للشريعة مؤشرات S&P كمعايير مرجعية لأن MSCI توقفت عن تغطية الأوراق المالية السعودية ضمن مؤشراتها. وفي الكويت، بلغ حجم قطاع إدارة الصناديق في الكويت بحسب بنك الكويت المركزي 6 مليارات دولار، ويّقدّر حجم الأصول المدارة ضمن محفظات بـ 53.5 مليار دولار أي 9 أضعاف. وبالنسبة إلى السعودية، توفّر مؤسسة النقد العربي السعودي إجمالي الأصول في صناديق الاستثمار التي تصل قيمتها إلى 21.9 مليار دولار، إلا أن المؤسسة لا تقدّم إحصائيات عن الأصول المدارة في الحسابات المدارة. وتابع التقرير: “صحيح أن شركات الصيرفة الاستثمارية يمكن أن تدرّ الإيرادات بفضل مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها، إلا أنه تم التركيز في تحليل الشركة على 4 مجالات أساسية مدرة للإيرادات: عمليات الحيازة والدمج، أسواق الأسهم الرأسمالية ، أسواق الدين الرأسمالية والقروض. وفي مجال الدَّين، شهدت أسواق الدين في دول مجلس التعاون ارتفاعاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية بسبب الإصلاحات المالية والإنفاق الضخم على رأس المال. وما أدّى إلى نمو سوق الدين هو قوة الميزانية العمومية السيادية وانخفاض الأرباح والإقراض الحذر من قبل المصارف، ولكن ما زال النمو يواجه عقبات منها غياب السوق الثانوية الناشطة والهيكلية التنظيمية الواضحة. وبدأت سوق البورصة القطرية التداول بسندات الخزينة القطرية القصيرة الأمد، ومن المتوقّع أن يبدأ التداول بسندات الحكومة والصكوك قريبا. كذلك، تنوي الإمارات توسيع سوق الدين الثانوي لديها لتفوق العدد الصغير للسندات المدرجة في دبي.