قال وزير العمل جميل حميدان إن خلاصة تقرير الربع الأول لعام 2012 تشير إلى أن أعداد المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل استقرت عند 559 فرداً في كل من شهري يناير ومارس الماضيين، بينما أرتفع العدد ارتفاعاً طفيفاً في فبراير إلى 565 فرداً.
وأوضح حميدان أن أعداد المتدربين استمرت في تحقيق زيادة مطردة وملحوظة، فقد ارتفعت من 2281 متدرباً في يناير إلى 4873 متدرباً في مارس، أي بنسبة زيادة أكبر من الضعف. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بحوالي 145 ألف فرد، فإن المتوسط ربع السنوي لمعدل البطالة بلغ 3.8 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 72 في المئة من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 28 في المئة.
وقال وزير العمل إن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، ظلت في نفس معدلاتها المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الحكيمة لإعادة سوق السوق إلى أوضاعها الطبيعية بعد أن أثمرت جهود أطراف الإنتاج الثلاثة عن معالجة الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي وقعت العام الماضي وبما يحفظ مصالح كافة الأطراف المعنية ويدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام في العهد الزاهر.
وأشار حميدان، بمناسبة صدور تقرير الربع الأول لعام 2012 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية الذي يغطي أشهر يناير وفبراير ومارس، إلى أن الربع الأول من العام الجاري تميز بجهود مكثفة ومبادرات تمثلت بإطلاق مشروعات جديدة ومتنوعة لمعالجة قضايا العاطلين وتوفير المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل وتعزيز برامج دعم الأجور وتطوير برامج التدريب، وأضاف “أن التحدي الأكبر الذي واجهته المملكة خلال الفترة الماضية كان هو كيفية النجاح في معالجة قضايا المسرحين على خلفية الأحداث أو تلك الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي فاقمت ظاهرة البطالة على مستوى دول العالم كافة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود المشتركة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين”.
وأوضح الوزير أن البيانات الإحصائية للربع الأول من هذا العام تشير إلى انخفاض متوسط معدل البطالة إلى 3.8 في المئة بعد أن شهد الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً في متوسط المعدل بلغ 4 في المئة. ويأتي هذا الانخفاض مع عودة الغالبية العظمى من المسرحين إلى أعمالهم بصورة فعلية واستبعادهم من قوائم العاطلين.
وبخصوص معدلات التوظيف، ذكر حميدان أن هذه المعدلات استقرت عند مستوياتها المستهدفة، حيث بلغ التوظيف في شهر يناير 2196 فرداً متوظفاً و2147 فرداً لشهر فبراير و1893 فرداً في شهر مارس، وعليه فإن المتوسط الفصلي لعدد المتوظفين شكل ارتفاعاً طفيفاً عن المعدلات السابقة حيث بلغ إجمالي المتوظفين خلال الربع الأول 6236 مواطناً وبمتوسط شهري يصل إلى 2079 متوظفاً. وبلغت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين 32 في المئة بارتفاع عن نسبتهن السابقة التي كانت تبلغ 25 في المئة. كما شكل الجامعيون نسبة 21 في المئة من إجمالي المتوظفين في مارس مقارنة بنسبة 17 في المئة في يناير من 2012.
وبشأن الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر، قال وزير العمل “إن أعداد الشواغر شهدت ارتفاعاً من 8117 وظيفة شاغرة في يناير إلى 8592 وظيفة شاغرة في مارس، منها 2398 شاغراً للإناث بنسبة 28 في المئة وللجنسين 2737 شاغراً بنسبة 32 في المئة والباقي للذكور”. ويأتي ذلك في إطار السعي لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث جراء ارتفاع نسبتهن من إجمالي عدد العاطلين.
الجدير بالذكر أن بيانات متوسط الأجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين بلغ 426 ديناراً في نهاية الربع الأول من هذا العام.
وأضاف حميدان أنه على غرار التوظيف، استمرت أعداد المتدربين في تحقيق زيادة مطردة وملحوظة، فقد ارتفعت من 2281 متدرباً في يناير إلى 4873 متدرباً في مارس الماضي، أي بنسبة زيادة أكبر من الضعف. ويرجع هذا إلى تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة حالياً للباحثين عن عمل الجدد إلى2677 فرصة تدريبية في يناير الماضي وارتفعت الفرص ارتفاعاً طفيفاً في مارس الماضي لتصل إلى 2686 فرصة تدريبية. وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أوضح الوزير أن أعداد المستحقين شهدت ارتفاعاً من 2104 أفراد في يناير إلى 3507 أفراد في مارس، هذا في الوقت الذي استقرت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل عند 559 فرداً في كل من شهري يناير ومارس، بينما أرتفع العدد ارتفاعاً طفيفاً في فبراير إلى 565 فرداً.
وتشير خلاصة التقرير إلى أنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الأول من هذا العام (يناير، فبراير، مارس)، بلغ عدد العاطلين 5437 فرداً في نهاية مارس 2012، أي بانخفاض عن معدل شهر يناير من نفس العام حيث كان العدد 6009 أفراد. وينقسم هؤلاء العاطلون في نهاية الربع الأول من العام إلى 1513 ذكراً وإلى 3924 أنثـــى.
وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بحوالي 145 ألف فرد فإن المتوسط ربع السنوي لمعدل البطالة قد بلغ 3.8 في المئة، وتشكل الإناث نسبة 72 في المئة من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 28 في المئة.
