أعلن رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أنَّ المحققين استمعوا لأقوال الشاكين في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، استكمالاً لجهود الوحدة في التحقيق والتصرف، حيث تمَّ سؤال 18 منهم بالإضافة إلى 11 شاهداً، وبناء على تلك التحقيقات استجوبت الوحدة 8 من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم.
الجدير بالذكر أنَّ الوحدة تلقت خلال شهر مايو الماضي 10 بلاغات جديدة، وتمَّ فتح تحقيق رسمي فيهم جميعاً، وجاري استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم. ومازالت الوحدة مستمرة في تحقيق الشكاوى الجديدة، والتي بلغ عددها 37 شكوى، فضلاً عن 122 قضية التي تمَّ إحالتها إليها في شهر أبريل الماضي من وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ النيابة العامة قد أحالت الشهر الماضي اثنين من رجال الشرطة إلى المحكمة في بلاغين منفصلين، قامت الوحدة بالتحقيق فيهما مسبقاً، حيث وجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، ولقد عاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة اشهر لكلٍ منهما، علاوة على ذلك فقد أحالت النيابة العامة إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي عدد 6 قضايا في أعقاب تحقيقات مكثفة أجرتها الوحدة الخاصة، وستبدأ تلك المحاكمات الست في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
ومازالت النيابة العامة توالي متابعة السلامة الجسدية للمحكوم عليهم والموقوفين في القضايا المختلفة، ولقد وجَّه النائب العام لرؤساء النيابة العامة بضرورة موالاة التفتيش الدوري لكافة أماكن الاحتجاز والسجون، والاستماع إلى شكاوى الموقوفين والمحكومين.
كما تؤكد النيابة العامة مجدداً أنَّ للمواطنين جميعاً حقّ التقدم مباشرة إلى الوحدة بمقر النيابة العامة، أو لأيٍّ من النيابات الجزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية - ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الطبيب الشرعي- وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.
