كتب - حسن الستري:
طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، وممثل البسيتين محمد المطوع، وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بترجمة تصريحاته المتعلقة بكبائن الصيادين في البسيتين على أرض الواقع، وأن يتم تطوير الساحل بشكل يلبي جميع احتياجاتهم لممارسة مهنتهم وأن يكون هناك مرفأ للهواة حتى لا يحرموا من ممارسة هواياتهم.
وأكد محمد المطوع أن موضوع الكبائن شائك، مبيّناً أنه كان “يفترض على الوزير النظر في التوصية التي رفعت إليه وطالبته بإعادة تنظيم الكبائن، ولكن التوصية بقيت عنده أشهر طويلة ولم يرد علينا”. وأضاف “قبل زيارة الوزير لساحل البسيتين صدرت توصية أخرى بتشكيل لجنة بخصوص تنظيم الكبائن ورد علينا بخطاب بأنه سينظم الكبائن على سواحل المحرق عموماً عبر تشكيل لجنة من الوزارة والمجلس البلدي، إلا أننا تفاجأنا بعدها بأسبوع بزيارة مفاجئة للوزير همش فيها المجلس من خلال عدم إخبارهم إلا حين وصوله إلى الموقع، وكلف المدير العام بالاتصال بعضو الدائرة، وهذا دليل على أن الوزارة لا تتعامل مع المجالس البلدية بأمور مدروسة وإنما اجتهادات شخصية وبناء على ضغوط من قبل المسؤولين”.
وتابع “الكبائن ممتدة على جميع سواحل المملكة، وفيها المرخص وغير المرخص، شأنها شأن البسيتين، ونحن نرفض أن يكون أهالي البسيتين وحدهم من يطبق عليهم القانون، هو اليوم يتحدث عن تطوير، ونحن نرد بأن هذا التطوير العشوائي مرفوض، فهو لا ينبئ عن منهجية مدروسة، إذ تم تحديد ساحل ولظروف معينة غير الموقع، فهل تعجز الوزارة عن تحديد موقع الساحل خلال 3 سنوات، هذه التغييرات تعطلنا، فنحن أعددنا رسومات مبدئية على الموقع السابق ولكن تغيير الموقع أجّل المشروع، كما إن تغيير الموقع وضع علامات استفهام لدى الأهالي بعدم الجدية في المشروع، ووضعنا أمام الأهالي بأننا نعطي وعوداً كاذبة”. وأضاف “هناك توجيه من القيادة بتخصيص سواحل للبسيتين وقلالي والدير وسماهيج، فكيف صدرت للدير وسماهيج وقلالي وثائق والبسيتين لم تصدر حتى الآن، هل توجيهات القيادة تطبق بصورة عشوائية؟، ثم إذا كان الوزير يريد إزالة الكبائن لتطوير الساحل، فنحن نسأله لماذا رفضت وضع ألعاب في الموقع بذريعة أن الساحل غير مخصص، إذا كان يريد إزالة الكبائن فليضع فرضة مؤقتة لهم، نريد ترجمة للتصاريح، لا وعوداً من غير تنفيذ”.
وكان مجلس المحرق البلدي طالب في جلسته الأخيرة بإيقاف إزالة الكبائن الموجودة على سواحل المحرق من قبل الجهاز التنفيذي، وطالب بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب قرار الوزير الكعبي بإزالتها. ورد الوزير خلال حوار مع “الوطن” بأن الإزالة لتطوير الساحل ضمن قائمة مشاريع أقرها مجلس بلدي المحرق، فالتطوير يتطلب إزالتها، فضلاً عن كونها غير مرخصة، ووعد بتحديد موقع لكبائن الصيادين لحين إنشاء المرفأ الذي يوفر المخازن للصيادين ويستغني عن الكبائن. مؤكداً أن الوزارة في مرحلة إعداد التصاميم للساحل، ويتطلب التطوير إزالة الكبائن غير المرخصة من قبل البلدية.
