اقترح نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب د.جمال صالح تخفيض رسوم النشاط التجاري للمحلات المستأجرة -معارض ومكاتب ودكاكين وأكشاك وما في حكمها-، من 10% من القيمة الإيجارية إلى 5% فقط بصورة مؤقتة أسوة ببعض القطاعات. وأوضح د.صالح، في المذكرة الإيضاحية لاقتراح برغبة تقدم به إلى المجلس، أن “القرار رقم 22 لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية حدد رسوم الأنشطة التجارية وبالأخص للمحلات المستأجرة بـ10% من القيمة الإيجارية، ونقترح تخفيض هذه النسبة إلى 5% من القيمة الإيجارية بصورة مؤقتة أسوة ببعض القطاعات، كما تم وقف وتجميد رسوم العمل نظراً لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مختلف القطاعات، والتي مازالت تعاني من تداعيات الأحداث الأمنية التي تمر بها البلاد من حيث انخفاض إنتاجيتها وتراجع أرباحها مع التزامها بالكثير من الرسوم بشكل يثقل كاهلها ويضعف من قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتأكيد تأثرت المحلات المستأجرة والمكاتب المهنية من جراء الأزمة التي مرت وتمر بها البحرين، حيث باتت نسبة 10% من القيمة الإيجارية مرتفعة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة”. وأشار د.صالح إلى أن “تخفيض النسبة لرسم البلدية يساعد في توفير الظروف الملائمة والمناسبة التي تسمح للمحلات المستأجرة والمكاتب المهنية وما في حكمها بالبقاء والاستمرار، والموازنة بين مدخولها والتزاماتها، والرسم قد يعتبر مقابل خدمات البلدية التي تقدمها، لكن في الحقيقة إنه لا يتم إزالة أكياس القمامة أعزكم الله كأبسط مثال، خاصة وأن البعض يضطر لإبرام عقود صورية والاتفاق الصوري على قيمة إيجارية بسيطة في سبيل التهرب من دفع مبالغ مرتفعة كرسم للبلدية، فبناءً على كل ما سبق نرى بضرورة تخفيض هذه النسبة إلى 5% من القيمة الإيجارية، وإن لم يكن بصورة دائمة، فعلى الأقل بصورة مؤقتة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مملكة البحرين، وحتى يتعافى الاقتصاد الوطني”.