بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع تعديلات دستور البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012، وذلك بعد انتهاء الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الشورى لعرض البيان الشارح للتعديلات الدستورية وقرار مجلس النواب. وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد، وحضره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق خالد عجاجي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى مناقشة القرار الذي خلص إليه مجلس النواب بشأن المواد التي تضمنها مشروع تعديل دستور البحرين. وأكدت الزايد أن “اللجنة تعطي مناقشة التعديلات اعتباراً كبيراًً، لكونها انطلقت من إرادة شعبية”، لافتة إلى أن “اللجنة ستواصل اجتماعاتها على مدار الأيام المقبلة، بغرض استكمال مناقشاتها”.