قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية للمسنين فاطمة البلوشي إن نسبة كبار السن في مملكة البحرين تشكل قرابة 3.8 في المئة من إجمالي السكان وفقا لأحدث الإحصائيات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 14.2 في المئة في العام 2025، وإلى 24.3 في المئة العام 2050، أيّ ما يعادل 5 مرات من أعداد المسنين حالياً كما جاء في تقرير الأمم المتحدة.
وأعلنت البلوشي أمس عن وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في البحرين، وأكدت أن الوزارة لن تألوا جهدا في استمرار رعاية هذه الفئة، خاصة في مجال تنفيذ مزيد من البيوت النهارية لكبار السن في مختلف محافظات المملكة التي ساهمت في تقديم الخدمات الترفيهية والثقافية والاجتماعية لهم. وقالت: إن العمل جار لإنشاء مكتب خاص يتولى تسهيل تقديم الخدمات لكبار السن وإصدار بطاقة المسن.
كما قالت الوزيرة إن إقامة ورشة عمل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، والتي حظيت على مباركة مجلس الوزراء، تأتي أهميتها من خلال وضع خطة تنفيذية وتحديد آليات محددة بفترة التنفيذ لاعتماد الموازنة المطلوبة لتنفيذها.
وثمنت التعاون مع وزارات الدولة واللجنة الوطنية للمسنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها على مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع كبار السن في المملكة.
وأشارت البلوشي إلى أن وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بكبار السن الذين يحظون برعاية كريمة على أعلى المستويات، مستدلة في ذلك على تقنين وتأمين حقوق كبار السن من خلال مد مظلة الضمان الاجتماعي لهم، وصدور قانون حقوق المسنين ولائحته التنفيذية والذي ينظم دور الجهات ويحدد مسؤوليتهم للحفاظ على حقوق ورعاية كبار السن.
وتحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية عن ما تضمنته الاستراتيجية وما يجرى في هذه الورشة والتي ستعقد على مدار يومين من نقاش ومراجعة للخدمات من قبل تجمع مهني وأكاديمي ومؤسسي سيكون له دور فاعل في ترجمة الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذية واضحة المعالم بمؤشرات مستقبلية واضحة.
وعبّرت البلوشي عن سرورها بتوقعاتها لمخرجات هذه الورشة يسعى فيها الجميع للنهوض بمستوى وجودة حياة المسن وضمان مشاركته الفاعلة والمستمرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الجوانب الحياتية. ولفتت إلى أن الخطة الوطنية سوف تستند على ركيزتين هامتين وهما الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت مبادئ مدريد المقرة في أبريل 2002 والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا “الإسكوا”.
وقالت الوزيرة أنه وفي مجال التوجه الاستراتيجي بمحور التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة فإن الاستراتيجية ركزت على الاعتراف بمساهمات كبار السن، ومشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمن الدخل والعيش الكريم لكبار السن، وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال. وأضافت “أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور الصحة والرفاه مع تقدم العمر، فتناولت تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق، ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية، وتأمين التغذية السليمة لكبار السن، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجات المسنين”.
وقالت الوزيرة “أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور تهيئة بيئة تمكينيه وداعمة لجميع الأعمال، فتتضمن تهيئة بيئة صديقة لجميع الأعمار، وتأمين وسائل النقل الصديقة للمسنين والمسنات، وتأمين الرعاية الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز النظرة الإيجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز دعم تماسك الأسرة البحرينية، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في رعاية المسنين”.
وتوقعت البلوشي أنه سيتم في الجلسة الثانية للمشاركين بلورة جميع الآراء والمقترحات في خطة وطنية متكاملة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوجيه الوزارات والجهات لتنفيذها. وستتولى اللجنة الوطنية للمسنين مسؤولية رفع التوصيات بشأن تفعيل الخطة الوطنية لكبار السن ومتابعة التنفيذ من خلال ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص باللجنة الوطنية.
