أحال مجلس الشورى مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، على أنْ تنتهي من إعداد تقريرها النهائي بشأنه خلال أسبوعين من تاريخ الإحالة، تمهيداً لمناقشته في جلسة خاصة لاحقاً. وأوضح رئيس المجلس علي بن صالح الصالح أنَّ “مشروع تعديلات دستور البحرين تضمّن ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد 42 البند ج الخاص بحلِّ مجلس النواب، و52 الخاصة بتأليف مجلس الشورى، و53 الخاصة بشروط العضوية بمجلس الشورى، و57 البندين أ ، ج المتعلقان ببعض شرط العضوية بمجلس النواب، و59 الخاصة بخلو محل أحد أعضاء مجلس النواب، و67 البنود ب ، ج ، د الخاصة بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، و68 الخاصة بإبداء مجلس النواب رغبات مكتوبة للحكومة، و83 الخاصة بإحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة، و85 الخاصة باختلاف المجلسين حول مشروع أي قانون مرتين والإحالة إلى المجلس الوطني وترؤس الاجتماع، و86 الخاصة بإحالة مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها إلى الحكومة، و87 الخاصة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة وخاصة بتقديم كل وزارة فور تشكيلها لبرنامجها إلى المجلس الوطني، و91 الفقرة الأولى الخاصة بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء، و92 البند أ الخاص باقتراح أعضاء المجلسين تعديل الدستور، و102 الخاصة برئاسة اجتماع المجلس الوطني ، و103 الخاصة بقانونية جلسات المجلس الوطني، و109 البندين ب ، ج الخاصان بمناقشة مشروع قانون الميزانية، و115 الخاصة بتقديم الحكومة برفقة مشروع الميزانية السنوية بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، و120 البند أ الخاصة بالأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية. وبيّن أنَّ “المادة الثانية من التعديلات قد نصَّت على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 46 تتعلق بتقديم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على موافقته عليه، وفي حالة الرفض يقبل الملك استقالة الوزارة ..على التفصيل الوارد في الفقرة المضافة، وإضافة فقرة جديدة للمادة 65 تتعلق بطلب الاستجواب”. وأفاد أنَّ “المادة الثالثة من التعديلات تنفيذية”، موضحاً أنَّ “مشروع التعديلات الدستورية أرفق به مذكرة تفسيرية لتلك التعديلات، والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية لمواد الدستور ولتكون جزءاً مكملاً للمذكرة التفسيرية الحالية، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية المرافقة لمشروع التعديلات الأهداف والمبررات التي قامت عليها هذه التعديلات، والتي تمثلت بزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، وإعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب في الرقابة، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما”. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ “مجلس النواب انتهى في جلسته الخاصة الرابعة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بالموافقة على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2012، بما أجري على بعض نصوصهما من تعديلات، في ضوء تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وعلى التفصيل الوارد في قرار مجلس النواب المعروض عليكم باستثناء البند ج من المادة 57 من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة به، والمتعلق باشتراط أنْ يكون عضو مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها، والمادة 87 من مشروع التعديل الدستوري والمذكرة التفسيرية الخاصة بها، والمتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظرها بصفة عاجلة ومدد مناقشتها من كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، إذ لم يحصل تعديل المادتين المذكورتين في مشروع التعديلات الدستورية على الأغلبية اللازمة عند التصويت عليها، مما يعني الإبقاء على النصين الحاليين لهما”. وأشار الصالح إلى أنه “قام بإبلاغ أعضاء مجلس الشورى بمشروع تعديل الدستور والمذكرة التفسيرية الملحقة به، وما انتهى إليه مجلس النواب بمشروع التعديل تمهيداً لعقد الجلسة الخاصة، خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس مجلس النواب”. وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ “مشروع التعديلات الدستورية جاء في إطار ما انتهت إليه مرئيات الحوار الوطني، والرغبة الملكية السامية في تحقيق تقدم ورقي المملكة إلى آفاق رحبة جديدة من الإصلاح والتطور، يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في دراسة التعديلات دراسة جادة ومتأنية وموضوعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واضعين نصب أعيننا ما نتمناه ونتطلع إليه جميعاً من الاستمرار في نهج الإصلاح والتحديث، من أجل تقدم وازدهار مملكتنا العزيزة في ظلِّ قيادتنا الحكيمة”. من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد “الجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والتي واكبت استلام السلطة التشريعية لمشروع التعديلات”، مؤكدة “تواصل اللجنة مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب واطلاعها على ملاحظات الأعضاء، من خلال التعاون بين اللجنتين”.