كتب - هدى عبدالحميد، وحسن عدوان:
أعرب مواطنون عن تأييدهم لقرار النيابة العامة حبس نبيل رجب لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن شتم أهالي المحرق علانية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى أن ذلك الإجراء يعد صحيحاً وفي محله وخطوة هامة نحو تحقيق العدل وإثبات أن مملكة البحرين دولة القانون، ودعوا لاتخاذ أشد العقوبات بحقه لأن قذف أهل المحرق الكرام جريمة تستوعب أشد العقاب.
وقالوا إن على النيابة العامة أن تكون عادلة ومنصفة في قرارتها وأن تطبق القانون على الجميع، موضحين أن التعبيرات التي استخدمها رجب ضد أهل المحرق الكرام “لا تليق بمواطن بحريني”، وأوضحوا أن معظم تلك الجرائم ترتكب تحت مزاعم ممارسة حرية الرأي والتعبير، فيما تقع في الحقيقة تحت طائلة جرائم القذف والتحريض.
إنصاف أهل المحرق
ومن جانبه، ذكر الناشط الشبابي يوسف حميد أن هذا ليس بجديد بالرجوع إلى تصرفات وسلوكيات نبيل رجب الذي يحرض ويخرج في مظاهرات غير مرخصة ويشتم القيادة وأهالي المحرق، بل ويحرض الأطفال والشباب على القيام بأعمال عنف وتخريب، ودعا النيابة العامة والمحاكم أن تنصف أهل المحرق والبحرين جميعاً وتردع من يقوم بسب الناس دون وازع أو ضمير، مشيرين إلى أن العبارات التي استخدمها “لا تليق بمواطن بحريني”.
وبدوره، طالب المواطن محمد العوضي النيابة العامة والأجهزة المعنية باتخاذ اللازم بحق مثل هؤلاء المخربين والمحرضين الذي يشتمون شريحة كبيرة من أبناء البحرين ولا يديرون بالاً لأحد، وقال إن قذف نبيل رجب لأهالي المحرق يجيء بسبب أنه لا ينال العقاب الذي يستحقه نظير القضايا العديدة التي رفعت ضده، داعياً الجهات القانونية لوقف كل تلك التجاوزات.
مخالفات تستوجب الردع
ومن جهته، قال الناشط الحقوقي محمد الوردي إن قرار النيابة بحق رجب تطبيق فعلي للقانون ولكنه جاء متأخراً، وأشار إلى وجود الكثير من المخالفين والذين يمارسون الشتم العلني ليس على أهالي المحرق فقط، وإنما على الدولة والقيادة أيضاً. وذكر أن الخطوة التي اتخذتها النيابة العامة غير كافية ويجب أن تتخذ المزيد الخطوات ليشمل تطبيق القانون الجميع من أمثال رجب، وأكد أنه إذا وجد رجل العقوبة التي يستحقها بحسب القانون فإن البقية سيردعون ويدركون هيبة القانون الذي افتقدها الناس.
كما أشار المواطن محمد السعد إلى أن قرار النيابة سليم ويرضي المواطنين، داعياً للإسراع في تقديم الأدلة اللازمة وإصدار العقوبة التي تناسب الجرم المرتكب بحق المحرق، لأن المماطلة في تطبيق القانون ليس في صالح الدولة ولا المواطنين.
وطنية المحرق مشهودة
وعلى صعيد متصل، أعرب المواطن حسن بوحسين عن تأييده لقرار النيابة العامة واحترامه لحكم القضاء بشكل مطلق، وقال إنه يرفض أي إساءة للناس سواء تعلقت بالمذهب أو العادات أو أصالة أهل البحرين، مشيراً إلى أن أهل المحرق معروفون بالوطنية، فهم مثال للوطنية الحقة، ولهم العديد من المواقف المشهودة منذ أيام الاحتلال البريطاني، كما كانت لهم وقفة صارمة أمام الأحداث المؤسفة، وفي ساحات مسجد الفاتح.
ومن جانبها، اعتبرت المواطنة عايشة الإجراء المتخذ ضد نبيل بداية جادة لتطبيق القانون ضد الجرائم التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة للآخرين. وأضافت “هذه التكنولوجيا استغلت بشكل سيء خلال الأحداث المؤسفة عام 2011 وساهمت بشكل كبير في زرع الطائفية وشق الصف”، وذكرت أن هذه الخطوة ستحد من الجرائم التي ترتكب بذريعة ممارسة حرية الرأي والتعبير رغم أن معظمها يقع تحت طائلة جرائم القــذف والتحريـــض على التظاهر والتخريب.
فهم مغلوط لحرية الرأي
وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد عبدالله إن حرية الرأي والتعبير لا تعني أن يقوم نبيل رجب ببث عبارات عبر مواقع التواصل تسيء لأي مواطن أو تدعو إلى مسيرات غير مرخصة تهدد السلم الأهلي وتسبب في زعزعة الأمن. وأشار إلى أن ما زاد استياء أهل البحرين أن رجب مس هذه المرة أهل المحرق وشكك في وطنيتهم، وأوضح أن هذا السلوك مرفوض تماماً ولا نقبل أن يزايد أحد على وطنية وإخلاص أهل المحرق الذين نعتبرهم أصل البحرين.
وأكدت المواطنة موزة أحمد أنها تؤيد إجراءات النيابة ضد رجب معتبرة أن ذلك نهج الدول المتقدمة التي تجرم مثل هذه الإساءات عبر الإنترنت. مشيرة إلى أنها كانت تترقب منذ فترة اتخاذ مثل هذه الخطوات للجم ما يقوم به رجب من تحريض وإساءة للوطن.
وذكرت أن ما قام به هذه المرة يعد قذفاً وافتراء ويصطدم مع قيم وثوابت المجتمع، فأهل المحرق لهم مكانة كبيرة لدى أي مواطن بحريني، وقالت إنها تثق في نزاهة القضاء وتتمنى أن ينال رجب العقوبة التي تناسب الجرم المرتكب بحق أهل المحرق.
