منح مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) كتلة البحرين النيابية جائزة المجلس للشخصية السياسية الخليجية لعام 2012، والتي تمنح لأكثر شخصية خليجية دعت وعملت من أجل تعزيز وتعميق ثقافة الوحدة الوطنية والخليجية، والعمل سياسياً من أجل أفراد وشرائح المجتمع من دون انتهاج تفرقة طائفية أو عرقية، ورفض الانتماء لأي تجمع أو جمعية أو كيان طائفي. جاء ذلك في احتفال برعاية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وقال رئيس (كوغر) طارق شيخان الشمري إن معايير الجائزة تشترط للحصول على اللقب ألا تنتمي الشخصية الفائزة لأي كيان أو توجه أو جمعية طائفية أو عرقية، أو دعمت أي توجه أوسياسة طائفية أو عرقية، وهو ما انطبق على كتلة البحرين المختلطة وتضم نواباً من الطائفتين، ويرتكز المعيار الثاني على العمل السياسي من أجل المجتمع والمواطن، واحترام حقوق الإنسان قولاً وفعلاً، من دون الأخذ بالاعتبار جنسه ولونه ودينه ومذهبه وتوجهه ، وهو ما انطبق أيضاً على الكتلة التي عملت لكل المواطنين في المجتمع من داخل البرلمان، ولم تقسيم المجتمع لفئة مواطن ومتجنس، أو عربي أو آسيوي.
وأوضح الشمري أن المعيار الثالث يتعلق بمدى احترام هذه الشخصية السياسية الخليجية للمرأة وحقوقها، ودعم كل ما من شأنه الارتقاء بالمساواة السياسية بين الرجل والمرأة، وهذا المعيار انطبق أيضاً على الكتلة، إذ إنها ضمت بين أفرادها نائبات مما يثبت التزامها بمفاهيم حقوق المرأة السياسية. وهذه المعايير كلها انطبقت وبلا فخر على كتلة البحرين النيابية، لتفوز بأول لقب خليجي على المستوى السياسي، دشنه أمناء ومنظمات (كوغر) في الخليج.
وكشف رئيس الكتلة النائب أحمد الساعاتي عن أنه قبل نحو عام لم يكن لأي من أعضاء الكتلة علاقة مباشرة بالعمل السياسي؛ بل كانوا يشغلون وظائف مهنية وحرفية في مجالات مختلفة ولكن كان يجمعهم أمر واحد هو أنهم يمثلون المواطن البحريني المنفتح على الآخر والمعتدل في آرائه وأفكاره والمحب والمخلص لوطنه ولقيادته والمؤمن بالتعايش المشترك بين جميع مكونات وفئات وطوائف هذا الوطن، وقال :«ومن هنا عندما سمعوا نداء الوطن في المحنة التي مر بها، وكادت أن تتعطل الحياة النيابية والعمل التشريعي هبوا لتلبية النداء غير عابئين بالأصوات المهددة أو المنتقدة، وقبلوا التحدي وأصروا على إنجاح الانتخابات التكميلية، وبالفعل عبرت سفينة الحياة النيابية من عنق الزجاجة وأكتمل عقد المجلس الذي كاد أن ينفرط”.
وأضاف قائلاً إنه “اليوم وبعد انتهاء الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والذي كان من أكبر إنجازاته، إقراره للتعديلات الدستورية المتقدمة، يحق لرئيس وأعضاء المجلس ومن بينهم أعضاء كتلة البحرين أن يفخروا بما حققته التجربة الديمقراطية في البحرين على الرغم من قصر عمرها الزمني. وبهذه المناسبة فإن كتلة البحرين النيابية تتشرف بأن ترفع هذه الجائزة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الذي له الفضل في تدشين الحياة الديمقراطية في مملكتنا العزيزة ورعايتها بكل الدعم والمساندة، متطلعين لمزيد من الأيام الجميلة في ظل مشروع جلالته الإصلاحي”.
