استغرب النائب علي زايد من تصريح وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي أول أمس بإحدى الصحف، عندما قالت :« يجب أن نضع في الاعتبار ألا أحد سيحصل على علاوة الغلاء للأبد “، وذلك في إجابة لها على سؤال خاص بعلاوة الغلاء، وقال زايد “إنه رغم تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، في تكوين قاعدة البيانات وصرف العلاوة ومتابعتها، إلا أن قرار استمرار أو إيقاف العلاوة ليس بيد الوزارة، بل بيد النواب والحكومة معاً، ولا يمكن للوزارة أن توقف صرف العلاوة من نفسها، فهذه صلاحية لا تملكها ولن يسمح بها النواب”.
وأكد زايد عزم النواب عدم تمرير موازنة (2013 - 2014م ) بدون علاوة الغلاء، قائلاً “ لا موازنة بدون علاوة الغلاء” ، فعلاوة الغلاء أصبحت جزءاً أساسياً من الدخل الشهري لشريحة كبيرة من الموطنين والعوائل، يعتمدون عليها في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وتلبية متطلبات المعيشة في ظل محدودية الدخل وكثرة النفقات، وأشار لحرص النواب على تضمين المبالغ المناسبة لصرف علاوة الغلاء في الموازنة العامة المنتظر إحالتها للمجلس الدور المقبل، وسيطالبون بتطبيق المعايير المتفق عليها التي لم تطبقها الحكومة حتى الآن، والخاصة بتقسيم مستحقي العلاوة لثلاث شرائح - الأولى : من لا يزيد دخلهم عن 300 دينار شهرياً وتصرف لهم علاوة بقيمة 100 دينار شهرياً، والثانية : أصحاب الدخول من 301- 700 دينار شهرياً وتصرف لهم علاوة بقيمة 70 ديناراً شهرياً، والثالثة : أصحاب الدخول من 701- 1000 دينار وتصرف لهم علاوة بقيمة 50 ديناراً شهرياً.
