تحت رعاية المستشار سالم الكواري رئيس المحكمة الدستورية؛ اختتمت المحكمة أمس فعاليات المرحلة الخامسة من البرنامج التعريفي “سمو النصوص الدستورية لبنة في بناء الدولة المدنية الحديثة” التي خصصت هذه المرحلة من البرنامج للجمعيات السياسية المرخصة في مملكة البحرين.
وثمن رئيس المحكمة في كلمته الافتتاحية تجاوب الجمعيات السياسية لحضور هذا البرنامج مبيناً أن الجمعيات السياسية تضطلع بدور كبير ومهم في خلق الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع. كما تطرق المستشار الكواري في كلمته لاختصاص المحكمة الدستورية بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات التي تتبع أمامها والأحكام والقرارات التي تصدرها لسيادة القانون وحصانته لحماية الحقوق والحـريات التي ضمنها الدستور البحريني من آية خروق، مبيناً ما تحظى به المحكمة من اهتمام ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة في البلاد منذ تأسيسها ضمن المشروع الإصلاحي الكبير، الذي أقره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه ، والذي كان من خيرة ثمراته إنشاء المحكمة الدستورية.
بعدها قدم الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة مدير إدارة الإعلام والعلاقات الدولية محاضرة تثقيفية عن تاريخ القضاء في مملكة البحرين وتأسيس الدولة المدنية الحديثة، شرح فيها سيرة القضاء في مملكة البحرين منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي شمل برعايته الكريمة الافتتاح الرسمي لمبنى المحكمة الدستورية في 18 أبريل 2005م ، تلا ذلك محاضرة تحدث فيها الباحث القانوني أحمد العالي عن قانون المحكمة الدستورية والجوانب القانونية التي رسمها دستور المملكة لإنشاء المحكمة الدستورية وأثر ذلك من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، ثم قدم مدير إدارة التسجيل بالمحكمة الدستورية محمد الكواري محاضرة تعريفية عن سير إجراءات تسجيل الدعاوى الدستورية بدءًا من طرق التقديم وانتهاءً بصدور الأحكام، مبينا الشروط والضوابط التي رسمها القانون في هذا الخصوص لقبول الدعوى الدستورية ، بعدها قدمت الباحثة القانونية الأولى فاطمة بطي محاضرة تختص بالمبادئ الدستورية الكبرى في قضاء المحكمة الدستورية تضمنت شرحا عن توجهات المحكمة واختصاصها في تفسير النصوص الدستورية.
وفي الختام، قام أمين عام المحكمة الدستورية علي الدويشان بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على المشاركين من أعضاء وممثلين عن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للإدارة العليا بالمحكمة الدستورية على إتاحة هذه الفرصة للتعرف والاطلاع على المكتسبات التي أرستها المحكمة الدستورية في مملكة البحرين.
