كتب - إبراهيم الزياني:
كشف رئيس نقابة ألبا علي البنعلي أن نقابته لم تتخذ بعد قراراً بالانسحاب أو الاستمرار تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال أو تشكيل اتحاد عمالي منفصل، وبيّن أن وفداً من النقابة زار الأمين العام للاتحاد لفك الإضراب العام الذي تم وقت الأحداث في مارس 2011، إلا أن محفوظ قال إن القرار ليس بيده، ولفت إلى أن الاتحاد منع دخول نقابته للأمانة العامة عبر إنشاء نقابات وهمية، للسيطرة على الأمانة واختطافها لتحقيق أهدافهم السياسية. وأشار رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل إلى أن الاتحاد تجاهل نقابته، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم باختيار الشخصيات الضعيفة للسيطرة عليها. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “لماذا اتحاد عمالي جديد؟ الماضي والمستقبل” في جمعية الوسط العربي الإسلامي أمس الأول الثلاثاء. ونفى البنعلي وجود اتحاد جديد أو اجتماعات من أجله، وقال: “كل ما هنالك أفكار لإنشاء اتحاد جديد، أو الانضمام لاتحاد جديد بالتوافق مع النقابات المنسحبة في وقت سابق، وإذا أنشأنا اتحاداً جديداً لن نهمل النقابات الصغيرة، كما يعمل الاتحاد الحالي مع النقابات الكبيرة”. وأشار إلى أنه “يمكن للاتحاد أن يعيد هيكلة نفسه والسماح للنقابات الكبيرة بالدخول في العملية النقابية”.
وقال البنعلي إن الاتحاد لم يكن له رأي في الإضراب الذي حدث خلال الأحداث، فالقوى السياسية هي من كانت تمتلك زمام الأمور في ذلك الوقت، مبيناً أن “ممثلين عن نقابة ألبا زاروا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ لفك الإضراب، إذ أن الإضراب سيعود بالضرر على العاملين، إلا أنه قال إن القرار ليس بيده”. وأضاف “من يتخذ القرارات السياسية بالاتحاد يعيش حياة هنيئة، بينما قراراته تسببت بتضرر آلاف الموظفين”، مشيراً على أن “الاتحاد ورط العديد من العمال، ولم يستطع أن يوحدهم”، وقال “كنا نتمنى أن ينأى الاتحاد بنفسه عن الدخول في التجاذبات السياسية التي تسببت بتفرقة الموظفين”، وأضاف “على الرغم أن الاتحاد هو من تسبب بفصل الموظفين، إلا أنه اتبع أدوات خاطئة لإعادتهم، ستؤثر على الموظفين في المستقبل”.
إقصاء النقابات الكبيرة
وأوضح البنعلي أن “الاتحاد يقوم بإنشاء نقابات وهمية قبل الانتخابات ويدفع رسومهم، ليمكنهم من التصويت لمن يريدهم للسيطرة على الأمانة العامة واختطافها لتحقيق أهدافهم السياسية” مبيناً أن “أي شركة تملك 101 موظف يكون لها 3 مندوبين يحق لهم التصويت، بينما ألبا تمتلك 2600 موظف لديها 13 مندوباً فقط”. وشرح كيفية عملهم على إقصاء نقابة ألبا، إذ بين أن “الاتحاد يقوم بتقسيم المندوبين لثلاثة أقسام، 50 عضواً يصوت للمجوعة الأولى، و30 عضواً يصوت للمجموعة الأولى والثانية، و20 عضواً يصوتون للمجموعة الأولى والثانية والثالثة”. ولفت إلى أن “نقابة ألبا التي تعد أكبر نقابة في المملكة لا يمثلها أي شخص في أمانة الاتحاد”. مشيراً “الاتحاد لا يهتم بكفاءة المترشح، إذ يهتم بانتماءاته السياسية فقط”. وقال البنعلي إن “70 نقابة تتبع الاتحاد بمجموع 20 ألف عامل من أصل 500 ألف عامل بالمملكة، الفاعل منها 7 نقابات فقط، معظمها أصبحت مشلولة بعد الأحداث”. وذكر أن “على الرغم من دفع النقابة لرسوم الاتحاد، إلا أنه لا يقدم أي خدمات للنقابات”.
وفي ما يخص تعديل قانون النقابات الأخير، قال البنعلي “على الرغم من أن التعديل الأخير حد من حرية النقابات، إلا أن ذلك حدث بسبب إقحام الاتحاد نفسه في الجانب السياسي”، وبين أن “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تحالف مع جمعية وعد والوفاق، وكانت مهمة وعد في تلك الفترة جلب دعم دولي، لما تملكه من علاقات خارجية، وكانت الوفاق أقلية في ذلك والوقت، إذ كانت تمتلك 6 أعضاء في الأمانة العامة، وراهنت الوفاق على الوقت، واستطاعت في انتخابات 2008 زيادة أعضائها بالأمانة ليصل عددهم لـ9 أعضاء”.
شخصيات الاتحاد ضعيفة
وكشف خليل زينل أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يقوم باختيار الشخصيات الضعيفة للسيطرة عليها، معتبراً أن “الاتحاد بحاجة لدراسة ذاتية عميقة، إذ لا يتقبل أي رأي مخالف”. وأضاف زينل “لو قارنا الاتحاد ونقابة عمال ألبا، فسنجد أن منجزات النقابة أكبر مما حققه الاتحاد”. وحول عدم اهتمام الاتحاد بالعمال، بين “خلال اعتصامنا أمام بنك الخليج الدولي، حضر من الاتحاد 5 أشخاص، فيما حضر 7 أو 8 أشخاص في اعتصامنا أمام المرفأ المالي، رغم دعوتي الشخصية للاتحاد للحضور”. موضحاً أن قطاع المصرفيين يضم آلاف المسرّحين، ولم يتخذ الاتحاد أي قرارات بشأنهم. وشكا زينل من ازدواجية وزارة العمل “قلت لوزير العمل في مجلسه أن لديكم ازدواجية، فلدينا مسرّحين من 2008 ولديكم إحصاءات بذلك، لكن من فصل خلال الأحداث، رغم معرفتكم بالأسباب، إلا أنكم تفرغتم لإرجاعهم لأعمالهم دون التفات للمسرّحين من قبل”.
يذكر أن المرسوم بقانون 35 للعام 2011، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون النقابة العمالية رقم 33 للعام 2002، سمح بتعددية الاتحادات الممثلة للعمال في المملكة، كما سمح بتعددية النقابات، وأوكل للوزير المختص تسمية الاتحاد الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم داخلياً.
