قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة إن إجراءات الاحتلال الصهيوني الغاشم الهادفة لمحاصرة الأقصى ومدينة القدس وعزلهما لم تتوقف عند حد إبعاد القيادات الفاعلة وملاحقتها، بل تجاوزت إلى منع البعض من الحديث إلى وسائل الإعلام، كما حدث لناجح بكيرات مسؤول قسم المخطوطات بالمسجد الأقصى. وأكد الفضالة أن قرار الاحتلال الصهيوني بمنع بكيرات من دخول المسجد شهر وعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام 6 أشهر هو جزء من مخطط تصفية رموز القدس وتواصل الإعلام معهم؛ للتعرف على وضع القدس والأقصى تحت الاحتلال قائلاً “ هذا المخطط اتضحت ملامحه منذ فترة بقرارات منع رموز القدس من دخول الأقصى أو اعتقالهم حيث قدرت بعض المنظمات المقدسية عدد الشخصيات الاعتبارية والسياسية والدينية التي شملتها قيود الاحتلال وإجراءاته بأكثر من 300 شخصية عامة وفاعلة بهدف النيل من عزيمة أهالي المنطقة.

وأشار الفضالة إلى أن منع بكيرات من الحديث مع الإعلام ومنع شخصيات أخرى من دخول القدس يهدف إلى “خلق فراغ بمدينة القدس وتفريغها من الشخصيات المؤثرة والفاعلة” مطالباً بضرورة اتخاذ موقف عربي موحد تجاه ذلك الاعتداء الصهيوني الفكري الهادف إلى تجريف القدس من رموزها.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس الأول عن رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى ناجح بكيرات، بكفالة مالية مدفوعة بقيمة 3000 شيكل، وسلمته أمرًا بمنعه من دخول المسجد الأقصى شهراًَ قابل للتجديد وألزمته بعدم الظهور بوسائل الإعلام لحين محاكمته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بكيرات من منزله في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، ونقلته إلى مركز تحقيق وتوقيف المسكوبية غربي القدس، ووجهت له تهمة “ التحريض وتخريب النظام العام “؛ حيث سيتم مناقشة هذه التهم خلال جلسة محاكمة مقبلة لبكيرات. وقال بكيرات في اتصال هاتفي مع “الجزيرة نت” من القدس : إن قائد الشرطة بالمدينة أبلغه بعد استدعائه بمنعه من الظهور على وسائل الإعلام بمختلف أشكالها بحجة “ممارسة التحريض”؛ وأضاف أنه أحس بنية الشرطة الصهيونية في إعداد ملف بحقه يستند إلى برامجه وأحاديثه لوسائل الإعلام، تمهيداً لإعداد لائحة اتهام ضده، مضيفاً أن الحكم في حال إثبات تهمة التحريض قد يصل إلى 7 سنوات.