^ ســــويســــرا أكبر مركز جــذب للثـــــروات الخاصــــة تليهــــا بـــريطـــانيــــا
قدر تقرير أعدته مجموعة “بوسطن” الاستشارية في الشرق الأوسط نمو حجم الثروة النقدية الخاصة على مستوى العالم 1.9% في 2011 لتصل إلى 122.8 تريليون دولار في عام 2011، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا” على 4.5 تريليون دولار منها مرتفعة 4.7% قياسا بالعام 2010 التي سجلت 4.3 تريليون دولار.
وبحسب التقرير احتلت دول الخليج المراكز المتقدمة من حيث حجم الثروات الخاصة الموجودة في الخارج كاستثمارات.
وقال الشريك والعضو المنتدب في المجموعة، ماركوس ماسي: “نمت الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 4.7% في عام 2011”.
ويُعدّ التقرير الذي يحمل عنوان: “معركة استعادة القوة: الثروات العالمية في عام 2012” الدراسة السنوية الـ12 التي تجريها المجموعة حول صناعة إدارة الثروات العالمية.
ويتناول التقرير الحجم الحالي للسوق، حجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، مستويات أداء المؤسسات الرائدة، ظهور مقاربات بديلةٍ لكيفية إدارة الأعمال التجارية، والاتجاهات الرئيسية التي يتوجب على جميع الأطراف التكيّف معها.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 4.3 تريليون دولار في عام 2010 إلى 4.5 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.7%.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الثروات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.6% بحلول عام 2016 لتصل إلى 6.1 تريليون دولار، ويعزى ذلك إلى درجة كبيرة لاستمرار التوسع القوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالنفط.
بدوره قال، الشريك والعضو المنتدب في المجموعة، د. سفن أولاف فاتجي: “نشهد هذا النمو على الرغم من أن البورصة في الشرق الأوسط وأفريقيا قد عانت من عدم الاستقرار السياسي الذي نتج عن الثورات العربية في عام 2011”.
وتابع: “على الرغم من ذلك نمت الثروات الخاصة في المنطقة خلال العام الماضي كنتيجة لمعدلات الادخار العالية والنمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول الغنية بالسلع مثل السعودية وقطر والذي بلغ معدلات عالية اقتصادياً في هذه الدول”.
وقدّرت الدراسة أيضاً أن الثروات النقدية الخاصة في المنطقة ستنمو ما بين عامي 2011 و 2016 بمعدل سنوي مركب قدره 8% للأسر التي تزيد ثرواتها عن 100 مليون دولار، و8% للأسر التي تتراوح ثروتها بين مليون و100 مليون دولار، و5% للأسر التي لا تتجاوز ثروتها المليون دولار.
وكانت سويسرا أكبر مركز جذب خارجي للثروات النقدية الخاصة القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2011، إذ استقطبت 56 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة التي استقطبت 33 مليار دولار.
من جانب آخر، قال الشريك والعضو المنتدب في المجموعة، دوغلاس بيل: “في الحقيقة سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى نسبة للثروات الموجودة في الخارج خلال 2011”.
واستقطبت دبي بصفتها أحد المراكز المالية الخارجية في الإقليم أصولاً تبلغ قيمتها 0.2 تريليون دولار من السعودية والكويت والهند وإيران وتركيا، وهي مصادر الإمارة الـ5 الأولى للثروة الخارجية. من جانب آخر، نما حجم الثروة النقدية الخاصة بمقدار 1.9% عالمياً ليصل إلى 122.8 تريليون دولار في عام 2011، كما ارتفع إجمالي الثروات الخاصة بنسبة 18.5% في دول البريك بالمقارنة بنمو سلبي للثروات الخاصة في كل من أمريكا الشمالية -0.9%، وأوروبا الغربية -0.4%، واليابان -2.0%.
وعلى الرغم من أن عدد الأسر المالكة للملايين انخفض بمقدار 182 ألف أسرة في الولايات المتحدة واليابان سويةً، فقد ازداد هذا العدد على الصعيد العالمي بمقدار 175 ألف أسرة مع عبور الكثير من الأسر عتبة المليون في الدول ذات الاقتصادات النامية، ولا سيما الصين والهند.
وبيَّن التقرير أن أعلى كثافة للأسر المالكة للملايين في عام 2011 كان في سنغافورة، حيث تتجاوز ثروة أكثر من 17% من الأسر المليون دولار.
على صعدي آخر، ازدادت قيمة الثروات الموجودة في الخارج لتصل إلى 7.8 تريليون دولار في عام 2011، مرتفعة بنسبة 2.7% عن العام السابق. وجاء هذا الارتفاع في جزء منه كنتيجة للجوء المستثمرين من الدول غير المستقرة سياسياً إلى ملاذات أكثر أماناً.
إلى ذلك، ظلَّت قواعد الأصول العائدة لمديري الثروات ثابتة عالمياً العام الماضي، بالمقارنة مع العام الأسبق، الذي حققت فيه زيادة بمقدار 11%. ويعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى التدهور في قيمة السوق والذي لم تقابله تدفقات نقدية صافية جديدة.
ووفقاً للتقرير، فإنه يتعين على مديري الثروات التقليديين أن يهدفوا ليس إلى الدفاع عن مصالحهم الخاصة فحسب، بل إلى الاستفادة من التغيّر في الاختيارات المفضّلة لعملائهم عن طريق إيجاد مقاربات جديدة خاصة بهم، واستعارة عناصر مختلفة من منافسيهم غير التقليديين، والتأكد من أنهم قريبون من نبض عملائهم يلبون احتياجاتهم باستمرار.
من جانب آخر توقع خبراء في “بوسطن” أن تبقى أسواق الأسهم متقلبة كما ستضعف قدرة عملاء الخدمة المصرفية الخاصة على تحمل المخاطر، موضحين أن مديري الثروات سيحتاجون إلى الاستمرار في العمل على المبادرات المتعلقة بالأسعار، وإعادة التركيز على اكتشاف العملاء، وفهم البيئة التنظيمية دائمة التحول فهماً عميقاً، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وإدارة التكلفة وإيجاد سبل استخدام المقاربات التجارية البديلة لصالحهم .
