\(العربية.نت): قررت السعودية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً في البلاد إلى 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، و900 مليون ريال (240 مليون دولار) للمشاريع المقامة في المدن الرئيسة.
من جهة أخرى، توقَّع خبير متخصص في قطاع التوظيف، أن تقود هذه الخطوة إلى خلق نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة أمام السعوديين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي قرار صندوق التنمية الصناعي السعودي برفع قيمة الحد الأقصى للقرض المقدم للمشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نمواً كخطوة جديدة من شأنها تعزيز نشاط القطاع الصناعي في السعودية.
وقال مؤسس مشروع “جلو وورك” المتخصص بقطاع التوظيف، خالد الخضير لصحيفة الشرق الأوسط إن توجه الدولة لدعم المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً من خلال رفع قيمة القروض المقدمة لهذه المشاريع أمر محفز على خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين.
وتوقَّع الخضير أن توفر المشاريع الصناعية الجديدة نحو 100 ألف فرصة عمل أمام السعوديين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصناعي في السعودية يعتبر من القطاعات التي تستطيع خلق الفرص الوظيفية المغرية أمام الباحثين عن عمل.
من جهة أخرى، قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، علي العايد إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد 17 قرضاً تبلغ قيمتها ملياري ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 11 مشروعا ًصناعياً جديداً، وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 11.4 مليار ريال.
وأوضح العايد في بيان صادر عن الصندوق، أن قطاع الصناعات التعدينية حاز النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ اعتمد له قرض قيمته 900 مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها 355 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها 257 مليون ريال.
وأضاف العايد “ومن حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى، إذ اعتمد له 7 قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له 4 قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد 3 قروض، ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها”.
