(العربية.نت): أكد نائب الرئيس الشريك في “بوز آند كومباني” العالمية للاستشارات، سامر بحصلي أن العالم العربي يحتاج إلى تأمين 75 مليون وظيفة جديدة حتى العام 2020، بزيادة 40% عن الوتيرة المتوافرة حالياً، لتوظيف الشباب، في ظل النمو السكاني الكبير.
واكد بحصلي - في تقرير أعدته الشركة حول: “ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي” ونشرته صحيفة “الحياة” - أن البطالة التي كانت أحد الأسباب الرئيسة لـ “الربيع العربي”، حلت محوراً أساسياً في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا والتي افتتِحت أمس في اسطنبول.
وناقشت إحدى الجلسات الرئيسة تقرير “دور الشركات الكبيرة في ريادة خلق فرص العمل في العالم العربي” والذي كان ثمرة تعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي و«بوز آند كومباني” وسابك، وسعى إلى إطلاق مبادرة للمساهمة في حلّ هذه المعضلة.
وأكد بحصلي - الذي أعد التقرير بالتعاون مع نائب الرئيس الشريك في الشركة ذاتها، شادي مجاعص، خلال زيارة له إلى بيروت أن سوق العمل عالمياً يحددها التفاعل بين سوقي العرض والطلب.
وتابع بحصلي: “أن العرض يحدده خريجو النظام التعليمي المحلي من مواطنين ووافدين، سواء كانوا مهنيين أو جامعيين، أما الطلب فحافزه الأول هو النمو الاقتصادي”.
ويشير التقرير إلى نماذج رئيسة لأنظمة سوق عمل عالمية، الأول هو النموذج المسيّر من السلطات، كالسنغافوري، حيث تتولى وزارة الطاقة البشرية الإشراف المباشر على برامج التعليم في البلاد والتنسيق مع القطاعات الإنتاجية، والثاني يقوم على تعاون القطاعين الخاص والعام، مثل النموذج الأيرلندي المبني على تعاون وزارتي التعليم والاقتصاد مع جمعيات صناعية معيّنة، والثالث نظام سوق العمل الحرّة المعتمد في دول متطورة، على رأسها الولايات المتحدة.
واكد أن هناك 3 برامج معتمدة عالمياً في دعم سوق العمل، أولها برنامج الحماية الحكومية الوقائية للعامل المعتمدة في دول الخليج، فبرنامج لتدريب العمال على مواءمة الطلب الوظيفي المحلي، وأخيراً برنامج الدعم المالي الحكومي في حال البطالة لفترة معيّنة، وهو شائع في أوروبا.
ونوّه بأن السعودية هي أكبر سوق توظيف في المنطقة، ولديها 4 إلى 5 ملايين عامل محلي، يوازيهم 4.3 مليون وافد أجنبي، في حين أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 10%، لكنه يختلف وفق الفئات العمرية، ويرتفع لدى الشريحة العمرية 24 إلى 30 سنة.
وبيَّن أن البطالة نسبتها 26% بين الشباب في العالم العربي، وهي أعلى من أي منطقة عالمياً وضعف المتوسط العالمي، موضحاً أنها مستشرية أيضاً بين الخريجين الجامعيين، إذ إن 22% منهم عاطلين من العمل في المغرب والإمارات و14% في تونس و11 في الجزائر. وأوضح بحصلي أن المشكلة في العالم العربي، خصوصاً دول الخليج التي ركز عليها التقرير، هي أن سوق التعليم تخرّج أعداداً كبيرة من الخريجين في العلوم الإنسانية، في حين أن سوق العمل تتطلب خبرات مهنية وفنّية، لأن القطاع الصناعي يشكل جزءاً كبيراً من اقتصادات الخليج، خصوصاً القطاع النفطي والقطاعات المتفرّعة منه، كالبتروكيماويات والتعدين.
وحول تعزيز دور الحكومات العربية، أشار بحصلي إلى أنها يجب أن تسعى إلى تحسين التشريعات الوظيفية ومراجعة قوانين العمل، جعل خطوة توظيف المواطنين أسهل على الشركات، وتوزيع معلومات العرض والطلب في سوق العمل على القطاعات الإنتاجية في شكل أكفأ إلى جانب تعزيز حضور المرأة في سوق العمل في شكل أفضل.
