دبي - أعلنت شركة آسيا للاستثمار عن مشاركة كبير الاقتصاديين بالشركة، أليساندرو مانيولي بوكي بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في إسطنبول حالياً، لبحث مستقبل النظام النقدي العالمي على خلفية أزمة منطقة اليورو وظروف الاقتصاد العالمي.
واجتذب المؤتمر - الذي اختتم فعالياته أمس - ما يزيد عن 1000 من الشخصيات الرائدة مجالات الأعمال، والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما في ذلك رؤساء دول وحكومات.
وشارك مانيولي بوكي في المنتدى نقاش بحثت السيناريوهات الممكنة لمستقبل النظام النقدي العالمي، إذ ركزت جلسة النقاش على التطلعات المستقبلية لليورو والدولار واليوان وتأثيراتها على اقتصادات الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ويورو آسيا.
وانضم إلى الحلقة النقاشية التي ترأسها بوكي ودرست الموضوع دراسةً مستفيضة، عدد من الخبراء الرائدين في الاقتصاد والإدارة المالية من منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا منهم وزير البيئة والطاقة والتغيرات المناخية في اليونان، جورج باباكونستنتين.
ومن بين المشاركين أيضاً، عميد مركز الدراسات الأوروبية بجامعة فودان في الصين ومجلس الأجندات العالمية حول أوروبا، تشن دينغ إلى جانب مدير مركز دراسات السياسات الأوروبية في بلجيكا، دانيال غروس. وكمختصا في إقتصاد الدول الآسيوية الناشئة، ركزَّ بوكي ملاحظاته على الإشارة إلى الأهمية المتنامية للاقتصادات الآسيوية وتطلعاتها المستقبلية، وكذلك الأهمية المتزايدة للدور الذي ستضطلع به على مدى الأعوام المقبلة فيما يتعلق بالأمور النقدية الدولية. وقال مانيولي بوكي: “ستشهد العقود القادمة إعادة تقييم تدريجيةً لمركزية الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي .. وحتى الآن أصبح البديل هو اليورو، إلا أنه مع الفوضى الاقتصادية في أوروبا، حدث توقف مؤقت في فكرة الانتقال من الدولار الأمريكي لليورو، رغم نسبة 90% التي تشكلهما هاتان العملتان مجتمعين لاحتياطيات أسواق صرف العملات الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية والحكومات. وأضاف: “وباستشراف المستقبل، فإننا نتوقع أن نرى على ضوء القوة الاقتصادية الناشئة في آسيا، زيادة في أهمية العملات الآسيوية .. أما على مدى الأعوام الـ5 المقبلة فإن على آسيا، والتي تعد إحدى القوى العالمية المستقرة، قبول مسؤوليات نقدية أكبر”. وتابع: “بالنظر إلى الحقائق الواقعية التي تشوب الاقتصاد العالمي اليوم، بما في ذلك التأثيرات طويلة الأجل لأزمة منطقة اليورو والاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، باتت التحولات ضرورة حتمية على المدى الأطول”. غير أنَّ إدارة اقتصاد عالمي بأقطاب متعددة في المستقبل سيفرض تحديات كبيرة من غير المحتمل مجابهتها بالسياسات المحلية، إذ تحتاج مجموعة الدول الصناعية الـ8 إلى السماح لإحداث تغييرات في الهرمية النقدية الجيوسياسية. وهي ليست مَهمةً بمنأىً عن الموازاة مع مهام أخرى. وفي المقابل تحتاج آسيا إلى التعاون في إدارة العملة العالمية، والنهوض بالتكامل الإقليمي، وتعميق أسواقها المحلية للأوراق المالية.” وأشارت الجلسة إلى عدد من السيناريوهات المحددة للدولار الأمريكي، واليورو ومدى استمراره، والمستقبل على المدى القريب والمدى الطويل اليوان الصيني فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المتواصل لقارة آسيا.
يذكر أن شركة آسيا للاستثمار هي الشركة الوحيدة القائمة في منطقة الخليج العربي التي تركز تركيزاً حصرياً على ممارسة توظيف استثماراتها في أسواق الأسهم العامة والخاصة في أنحاء آسيا الناشئة. كما تقدم الشركة تشكيلةً متكاملةً من خدمات الاستشارات لخدمة تدفق رؤوس الأموال ما بين الشرق الأوسط ودول آسيا الصاعدة - ما عدا اليابان - والتي تبلغ حصتها اليوم 50% تقريباً من النمو العالمي على أساس القيم الحقيقية، وذلك نظراً للتباطؤ العالمي والركود في اليابان خلال 2011 وفي أوروبا خلال 2012.]
