طالب خبراء أسواق مال بضرورة تكوين صندوق استثماري سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المديين المتوسط وطويل الأجل، بهدف ضبط إيقاع السوق وحماية البورصة من التعرض لموجات هبوط حادة كما حدث خلال أيام فترة الانتخابات الرئاسية.
وتكبدَّت الأسهم المصرية خسائر سوقية خلال فترة الانتخابات على مدار 3 جلسات بنحو 15.73 مليار جنيه حيث انخفض رأس المال السوقي من 352.811 مليار جنيه إلى 337.084 مليار جنيه متأثرة بنتائج الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتقرير معلومات مباشر.
وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل بضرورة الإسراع لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية وذلك لحماية البورصة من التعرض إلي موجات من الضغوط.
ودعا عادل المستثمرين لأن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وتصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادي والسياسي المصري خلال هذه المرحلة.
وأضاف أن طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه المليونيات.
ونوَّه إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدي إلي استمرار هذه الضغوط، مشيرا إلى أن وحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن خاصة وأنها لا تتماشي وأوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.
وقال إن أداء البورصة المصرية اتسم بمؤثرات متعددة تمثلت في استمرار عمليات الضغوط البيعية على المدى القصير في ظل التطورات للعملية الانتخابية وانتهاء فترة صفقة عرض شراء موبينيل.
وأكد ان نقص السيولة الحاد واستمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية علي وجه الخصوص، أدى إلي زيادة الضغوط علي المؤشرات منوها إلى أن عمليات الشراء الانتقائي هي الغالبة علي تعاملات السوق خلال الفترة الأخيرة، إذ إن هناك إمكانية للتحسن بشرط توافر أنباء اقتصادية جيدة سواء على مستوى الاقتصاد المصري أو على مستوى تطورات العملية السياسية.
واتفق مع الرأي السابق خبير أسواق المال، إسلام عبد العاطي مشيراً إلى أن الفترة الماضية تمتاز بحساسية شديدة خاصة وأنها جاءت في أوضاع استثنائية في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، ما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
وأضاف أن الأحداث السياسية والاقتصادية المحلية لعبت دور البطولة في هبوط السوق خلال الفترة الماضية، ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والإسراع بتفعيل عددٍ من التعديلات في منظومة التداولات لاستيعاب سلبيات الوضع الحالي. وأشار عبدالعاطي إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من ضغوط على البناء الاقتصادي يمثِّل ضغطا إضافيا على قدرة البورصة المصرية على التعافي.
وأشار إلى أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش في السيولة خلال أبريل كما إن المتعاملون يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام مع اقتراب المرحلة الانتقالية للوضع السياسي من نهايتها.
وأكد خبير على ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق، خصوصاً أن الفترة المقبلة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبه طبيعي بالبورصة المصرية وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي كافة الأصعدة والمستويات.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د.أشرف الشرقاوي أن الهيئة تُعِدُّ تعديلات خاصة بحماية المستثمر في البورصة المصرية بعد الانتهاء من مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة تشمل إلغاء الحد الأقصى وإطلاق سقف الغرامات على المتلاعبين عن 20 مليون جنيه.
وقال الشرقاوي إن خسائر البورصة تُعدُّ أمراً طبيعياً وانعكاساً لحالة الإضراب التي يشهدها الشارع السياسي، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة المالية انتهت فيما يخصها من إعداد نحو 6 قوانين اقتصادية سيتم رفعها إلى الحكومة الجديدة بعد انتخاب الرئيس تمهيداً لعرضها على البرلمان.
