موسكو - (وكالات): تبنى البرلمان الروسي بمجلسيه مشروع قانون مثير للجدل يفرض غرامات كبرى على المشاركين في تظاهرات احتجاج تنتهك قانون تنظيم التظاهرات وعلى منظميها. وتبنى مجلس الاتحاد الروسي مشروع القانون بغالبية 132 صوتا ومعارضة عضو واحد وامتناع آخر.
وكان مجلس النواب الروسي “الدوما” تبنى في قراءة ثانية ثم ثالثة مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم “روسيا الموحدة” بعد جلسة استمرت أكثر من 11 ساعة بسبب عرقلة غير مسبوقة قام بها نواب أحزاب المعارضة “روسيا العادلة” والشيوعيون. وصوت 293 نائباً لصالح مشروع القانون في قراءة ثانية، في مقابل 207 صوتوا ضده، مع امتناع وحيد عن التصويت. وأجريت مباشرة بعد ذلك قراءة ثالثة وأخيرة للمشروع صوت بعدها 241 نائباً لصالح المشروع مقابل 147 ضده. ومن المفترض أن يصادق عليه الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يصبح ساري المفعول. وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون او يشاركون في تجمعات غير مرخص لها أو في حالة الإخلال بالأمن خلال التظاهرات المرخص لها.
وبحسب وكالات الأنباء الروسية، فان النص يفرض غرامات تصل لـ 300 الف روبل “7300 يورو” على المشاركين ولغاية 600 ألف روبل “14500 يورو” على المنظمين ولغاية مليون روبل “أكثر من 25 ألف يورو” على الكيانات القانونية. ونددت المعارضة البرلمانية بهذا المشروع ورأت فيه انتهاكاً فاضحاً للدستور الروسي.
وحاول حزب روسيا العادلة والحزب الشيوعي إعاقة القانون من خلال تمديد مناقشته لأأكبر وقت ممكن، وذلك لعلمهما أنهما لا يستطيعان الحيلولة دون اعتماد هذا القانون باعتبار أن الغالبية العظمى في مجلس الدوما تعود لحزب روسيا الموحدة الحاكم. وكان الغرض الرئيسي من ذلك “منع اعتماد هذا القانون قبل 12 يونيو الجاري، أي قبل المسيرة المليونية” التي ستكون من أكبر تجمعات المعارضة، حسبما أفاد نائب عن حزب روسيا العادلة لوكالة الأنباء الرسمية ايتار تاس.
من جهته وجه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ميخائيل فيدوتوف رسالة إلى رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو يطلب فيها رفض مشروع القانون هذا. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان سيطلب مباشرة من الرئيس الروسي عدم توقيع هذا النص.
من جانبها انتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية “هيومن رايتس ووتش” في بيان مشروع القانون واعتبرت التدابير الواردة فيه “من شأنها أن تحد بشكل خطير من الحق في التجمع السلمي”. وألقي القبض على 20 معارضاً روسياً أمام مجلس الدوما، حينما كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون المذكور الذي يعتبرونه مساساً بحرية التظاهر.
وقالت مجموعة مستقلة تراقب عدد الاعتقالات على موقعها الإلكتروني اودينفو.اورغ، إن الشرطة اعتقلت 70 شخصاً.
