القاهرة - (وكالات): قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن “حالة الرئيس السابق حسني مبارك دخلت مرحلة الخطر وأن مصادر مسؤولة رجحت نقله إلى مستشفى عسكري”.
وأضافت “دخلت الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يرقد في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى سجن مزرعة طره مرحلة الخطر حيث تم إخضاعه للتنفس الصناعي 5 مرات خلال الساعات الماضية”. وتابعت “رجحت مصادر مسؤولة احتمالات نقله إلى مستشفى عسكري أو مستشفى استثماري كبير بناء على توصية طبية من الأطباء المعالجين له”.
وأضافت “قامت إدارة سجن مزرعة طره باستدعاء فريق طبي من كبار أطباء القلب والأوعية الدموية والصدر إلى مستشفى السجن، وتبين إصابته بصدمة عصبية وانهيار نفسي واكتئاب حاد”.
ونقل مبارك إلى مستشفى سجن طره السبت الماضي في أعقاب صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في 11 فبراير من العام الماضي. من ناحية أخرى، حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر 14 يونيو الجاري موعداً لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بدستورية مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً باسم “قانون العزل السياسي”، وذلك قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة فيما يلقي بظلال جديدة على عملية التحول السياسي المتعثر في البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها المستشار ماهر سامي إن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن في تعديلات لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الطعن الخاص بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.
ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة إعلامياً بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها. ومن المقرر أن يخوض شفيق جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يومي 16 و17 يونيو الجاري بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي. ومن المقرر أيضاً أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إزاحة مبارك أوائل العام الماضي إلى الرئيس الجديد للدولة في أول يوليو المقبل. لكن المحكمة يمكن أن تدفع مصر نحو أزمة سياسية جديدة إذا قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات أو أيدت القانون الذي أصدره مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون في ابريل لمنع كبار مسؤولي مبارك مثل شفيق من خوض انتخابات الرئاسة. وينص قانون العزل السياسي على أنه والقانون يحرم من ممارسة حقوقه السياسية خلال السنوات العشر المقبلة “كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائباً له أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة”.
