كتبت - هدى عبدالحميد: وصف نواب مطالبات أهالي القرى، عبر إحدى الصحف المحلية بإصلاح الإشارة الضوئية، التي تقع في نفس المنطقة التي شهدت قبل أيام حرق حافلة للنقل العام، بأنها في غير موضعها، وأنه من باب أولى، مطالبة الإرهابيين الذين يمارسون أعمال العنف والتخريب بالتوقف عن إرهابهم وتنفيذهم للأجندة الخارجية، مؤكدين أن إصلاح الدولة لما يتلفه الإرهابيين عبر التخريب هو إهدار للمال العام. وقالوا في تصريحات لـ«الوطن” إن إتلاف الممتلكات العامة يعد جريمة جنائية، والقانون يوجب على من يرتكب هذه الجريمة بحق منطقته ووطنه أن يدفع قيمة ما أتلفه، متسائلين هل يعقل أن يواصل هؤلاء أعمال الإرهاب والتخريب ثم تعالج الدولة آثار ذلك وكأن شيئا لم يكن؟. وأشاروا إلى أن التلفيات التي تحدث جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية في الشوارع تبلغ كلفتها ملايين الدنانير، وثمنوا امتناع وزير الأشغال مؤخراً عن القيام بأعمال صيانة الطرق في المناطق التي تشهد تخريباً إلا بعد توقفه، إذ أن إصلاح ما يتلفه المخربين يعتبر إهداراً للمال العام. أسدوا النصح للمغرر بهم قال النائب على الزايد إنه “من غير المعقول أن تتكفل الدولة بإصلاح ما يتلفه الإرهابيون والمخربون من إشارات مرور وشوارع وممتلكات عامة أخرى تطالها يد العبث، مشيراً إلى أن الدولة تصرف ميزانية ضخمة لتطوير البنية التحتية والخدمات للمواطنين، ويقدم الإرهابيون المدفوعين بالتحريض الأعمى ليخربوها، ثم يطالب أهالي المنطقة، دون إحساس بالحرج، الدولة بإصلاحها دون بذل جهد لوقف المتسبب في الخراب والتعطيل، وبذلك نصبح كأننا نرمي النقود في البحر”. وطالب الزايد أهالي المناطق التي تتعرض للتخريب، بالعمل على نصح الشباب المغرر بهم، والذين يستجيبون لأصحاب الأجندات والمخططات الأجنبية، وأن يضغطوا عليهم بكل الوسائل المتاحة لوقف هذه الأعمال التخريبية بدلاً من توجيه رسائل عبر الصحف للحكومة لإصلاح ما يعطبه ويخربه أبناء مناطقهم. وأشار النائب إلى أن “إتلاف الممتلكات العامة يعد جريمة جنائية، والقانون يوجب على من يرتكب هذه الجريمة بحق منطقته ووطنه أن يدفع قيمة ما أتلفه، مستشهدا بمطالبات النواب، بأن يتكفل كل من اشترك وحرض في عمليات التخريب بأحداث الجامعة، بالتعويض عن الخسائر التي فاقت 350 ألف دينار”. وقال إنه “ليس من المعقول أن يفلت الجاني من العقاب، مع التأكيد على مبدأ التسامح ولكن لا يعقل أن نتسامح مع من يخرب ونطلق له العنان ولا نطالبه بالتعويض لقاء تخريبه وحرقه ممتلكات الدولة، متوقعاً أن يكون للقضاء كلمته الحازمة ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية”. دفع قيمة ما أُتلف وأشار النائب حسن الدوسري إلى أنه من غير الممكن، مع استمرار أعمال الشغب والتخريب وحرق الشوارع، إصلاح أي تلفيات خصوصاً أنها سوف تستخدم مرة أخرى في أعمال الشغب. أضاف: كوني رئيس لجنة المرافق والبيئة والمختصة لأعمال الشوارع والطرق أؤكد أن تكلفة عمليات تخريب الإشارات الضوئية وتخريب الشوارع بالزيت أو حرق الإطارات أو استخدام الفواصل بالشوارع في أعمال الشغب تصل إلى ملايين الدنانير، مؤكداً أن ذلك يعتبر جريمة يجب يحاكم من يقوم بها حسب قانون العقوبات ويستطيع القاضي أن يحمله قيمة تصليح ما أتلفه. وقال النائب خميس الرميحي اتفق مع قرار وزير الأشغال إذ لا يمكن إصلاح الطرق والإشارات المرورية التي أتلفها المخربون خاصة أنهم سوف يعيدون تخريبها مرة أخرى فحرق وإتلاف مولدات الكهرباء والإشارات المرورية بشكل شبه يومي عبث لا يمكن القبول به. لافتاً إلى أنه إذ كان وزير الأشغال كان قد أصلح ما أتلفه المخربون أعتقد أنه سوف يلقى مساءلة من مجلس النواب لأن هذا يعتبر هدراً للمال العام ولذلك فنحن نشيد بهذه الخطوة ونشد علي يده لعلها تكون أحد العوامل التي تساهم في وقف مثل هذه الأعمال التخريبية. ونؤكد أننا نتفهم المعاناة التي يلقاها من يسلك هذا الشارع ويتضررون من عمليات الإتلاف والحرق وتدمير الطرق ونتعاطف معهم، ولكن يجب ألا يغيب عن بالهم أنه إذا ما تم إصلاحها سيتم تخريبها مرة أخرى فهذا ليس من المنطق في شيء، فهذه أموال تدفع من أموال الشعب ويجب توفيرها ببناء وحدة سكنية أو صرفها في الخدمات صحية أو لبناء منشآت تعليمية وغيرها ويجب أن يحرص الأهالي على المطالبة بوقف مثل هذه الأعمال التخريبية. المواطن المتضرر الأول والأخير وأكد المواطن حسن بوحسيّن أن الأهالي أصابهم الملل من الأعمال التخريبية التي يقوم بها الإرهابيون بشكل شبه يومي، مؤكداً أن المتضرر الأول والأخير في النهاية هو المواطن البحريني مطالباَ الحكومة بان تكون رادعة مع من يقوم بمثل هذه الأعمال التخريبية التي تكون نتاج التحريض على أعمال العنف ويتم معاقبته بالإضافة إلى تحميله تكلفة الأضرار التي تنتج جراء هذه الأعمال التخريبية لأن أصلاحها من قبل الحكومة يعني أن الشعب كاملاً يتحمل تكاليف هذا الإصلاح دون ذنب اقترفه، فالأموال التي تصرف على مثل إصلاح هذه الأعمال التخريبية هي أموال الشعب ويجب أن تصرف في استكمال وتطوير المنشآت والبنية التحية لا إصلاح ما يفسده المخربون ليطلع صباح آخر فيقوموا بإتلاف ما تم إصلاحه مرة أخرى. وأكد أن على الحكومة الآن توفير الأمن والأمان وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق القانون وتجفيف المنابع المالية لتمويل هؤلاء الشباب المغرر بهم للقيام بمثل هذه الأعمال، مؤكداً أن الأهالي قد ضجوا من هذه الأعمال التي باتت تعرض حياتهم وحياة أولادهم للخطر، مؤكداً أن هناك من ترك منزله وانتقل إلى مكان آخر. وأشار إلى أن بعض الطلبة أثناء رجوعهم من المدارس يواجهون بعض الأعمال التخريبية أو سد الطرقات مما يضطرنا كأولياء أمور إلى إماطة هذا الأذى عن الطريق كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ليستطيع الطلبة الرجوع إلى المنزل سالمين ناهيك عن الرعب الذي يدب في قلوب الصغار من هذه الأعمال. قرار الوزير صائب وقالت أم عبدالله إن الأهالي قد ضجوا من الأعمال التخريبية التي تشهدها الطرقات التي باتت شبه يومية؛ بل وتصاعدت وتيرتها لتصل إلى منحى خطير وهو التفجير وهذا نذير خطير يجب أن يقابله حزم بتطبيق القوانين وأن يتحمل الفاعل والمحرض معاً مسؤولية أي أضرار نتجت عن هذه الأعمال التخريبية والتحريضية. مشيرة إلى أن مطالبة الدولة بإصلاح ما أتلفه المخربون يعتبر إهداراً للمال العام، مشيرة إلى أن الدولة تتكفل بتوفير حياة كريمة للمواطن وتوفير كافة الخدمات وإنشاء البنية التحتية وتطوير المنشآت والطرق وإنشاء الكباري دون مقابل من المواطنين عكس كثير من الدول التي تفرض الضرائب على مواطنيها لتوفير مثل هذه الخدمات. ولذلك فقرار وزير الأشغال بعدم إصلاح أي تلفيات من جراء هذه الأعمال هو قرار صائب، ولكن يجب معه في نفس الوقت التشديد من قبل رجال الأمن على مرتكبي هذه الأعمال خاصة أن الأضرار ليست فقط مالية ولكنها أضرار نفسيه يتعرض لها أبنائنا في كل يوم. ومن جانب آخر، أكد المواطن عامر خوري أن قرار وزير الأشغال هو قرار صائب لأن التلفيات التي تنتج جراء هذه الأعمال التخريبية يتضرر بها ليس فقط أهالي المنطقة ولكن المواطن البحريني بشكل عام لأن هذه الأموال أموال عامة هي أموال الشعب وبذلك فهي تضر المجتمع البحريني، مؤكداً عن عدم إصلاح هذه التلفيات أبلغ درس لمن يقوم بمثل هذه الأعمال التخريبية لكي يشعر بقيمة الأشياء التي توفرها له الدولة ولن يشعر بها إلا إذا حرم منها. وأضاف خوري: أؤكد أن الأهالي لا يرضون بمثل هذا لقد ضجوا من هذه الأفعال لما تبثه من ترهيب للمواطنين وأهالي المنطقة أنفسهم غير راضيين عن هذه الأعمال وبذلك فهم يتعدون على حقوق المواطنين.