أحالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نتائج لجنة تحقيق شكلها الوزير جمعة الكعبي بشأن شبهة تجاوزات في “مشروع الهملة لحظائر الأغنام” إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لاتخاذ اللازم، وذلك تأكيدا لما انفردت به صحيفة “الوطن” في عددها الصادر أمس.
وأكدت “البلديات”، بالإشارة إلى الموضوع المنشور في الصحيفة العدد رقم 2371 الصادر بتاريخ 7 يونيو الجاري بعنوان “شبهة فساد مالي وإداري في مشروع الهملة لحظائر الأغنام”، أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية للتحقيق بشأن هذه التجاوزات.
وأوضحت الوزارة أن الوزير جمعة الكعبي شكل فور تسلمه تقارير الرقابة الداخلية بشأن تلك التجاوزات، لجنة تحقيق برئاسة أحد المديرين العامين في تلك التجاوزات. وبعد دراسة الموضوع والإطلاع على المستندات ومقابلة المسؤولين عن المشروع، رفعت اللجنة المذكورة نتائج التحقيق إلى الوزير الذي قام بدوره بتحويل النتائج إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لاتخاذ ما يرونه مناسباً، وفق المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، حيث نصت المادة (16) “إذا اكتشفت أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مخالفة مالية أو إدارية مما نص عليه هذا القانون فعليها أن توافي الديوان بتقرير حول المخالفة مشفوعة بصور المستندات المؤيدة لها”.
وعلى صعيد متصل، وبشأن فقدان 250 نخلة، ومنح تراخيص مزاولة مهنة المواشي، حول الوزير الموضوع إلى لجنة التحقيق التي تبحث حالياً حيثيات القضيتين، وسترفع نتائج التحقيق إلى الكعبي فور الانتهاء من عملها.
وكانت الصحيفة نشرت أمس وثائق ومستندات رسمية تكشف وجود شبهة فساد مالي وإداري في مشروع حظائر الأغنام بالهملة، التابع لوزارة “البلديات”، تضمنت توزيع أراض على أشخاص وشركات بطرق مخالفة سواء من حيث تطابق الشروط أو حجم المساحات أو المبالغ المحصلة من التأجير.
وأظهرت الوثائق والمراسلات الرسمية بين إدارات الوزارة أن الشكوك تدور حول أحد المديرين المتنفذين الذي بات يمنح الأراضي لمن يشاء متجاوزاً شروط التأجير، ويبيع المواد والأعلاف والحيوانات دون حسيب أو رقيب بعد أن شكل حوله مجموعة من المساعدين من داخل الوزارة وخارجها للتلاعب بالمال العام والتنفع به وتوزيعه على “الأحباب”.
