كتب ـ أحمد عبد الله:
أكد نقابيون أن تعدد النقابات العمالية في الشركات والكيانات العمالية الكبرى ظاهرة صحية موجودة بالدول الغربية الديمقراطية وفي كثير من الدول العربية، ومعترف بها من قبل الاتحادات العمالية العالمية، كما إنها معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية. وقالوا إنها تعزز مصلحة العامل وتدعم حصوله على كافة حقوقه، وأضافوا أن تعدد النقابات يخدم جميع العمال بالبحرين ويسهم في أجواء الاستقرار داخل القطاع الصناعي والتجاري بالمملكة. واعتبروا تشكيل نقابات جديدة خطوة في الاتجاه الصحيح تؤكد ما تتمتع به البحرين من حرية وديمقراطية في كافة القطاعات، كما إنه أقوى دليل على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم متواصل لقطاع العمال بالبحرين تعزيزاً لمسيرة التنمية والإصلاح.
وأكد رئيس نقابة عمال شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم “جارمكو” محمد الخال أن التعددية النقابية نظام دولي مطبق في أكبر الدول الديمقراطية، إضافة إلى العديد من الدول العربية كتونس ولبنان والمغرب وغيرها، ولفت إلى أن أول تطبيق للتعددية النقابية في البحرين، بعد صدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية بما يسمح بحرية التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، حصل في إنشاء نقابة عمالية في شركة “جارمكو” قبل فترة وجيزة.
وكشف الخال أن النقابة الوطنية لعمال “جارمكو” أنشئت للمنافسة الشريفة التي تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للعمال، مشيراً إلى أن النقابة تحترم كافة وجهات النظر التي تعارض التعددية. وأضاف أن النقابة الجديدة تمتلك رؤية واضحة وتحمل رسالة محددة المعالم وتسعى لتحقيق أهدافها وفق قيم الديمقراطية الصحيحة والسلمية. وتابع: “هدفنا أن تكون النقابة كياناً يخلو من أي منغصات تعوق حصول العامل على كامل حقوقه، والشعار الرئيس للنقابة هو مصلحة العامل بعيداً عن أي تسييس”.
وأيد رئيس نقابة المصرفيين خليل زينل التعددية النقابية، مشيرا إلى أن تجارب الشعوب العالمية المتقدمة وتحديداً التجربة الفرنسية التي ظهرت فيها التعددية النقابية في المنشأة الواحدة منذ الثمانينيات، تؤكد نجاعة التعدد وأهميته للشريحة العمالية، وقال: إن “قانون التعدد يلبي طموحات العمال ويمنحهم حق المنافسة والحرية في إنشاء النقابات التي تتنافس بدورها في تقديم الخدمات، وتسمح بتوسيع المشاركة في صنع القرار وعدم احتكاره في تيار واحد أو طرف بذاته”.
واعتبر عضو نقابة عمال بابكو الحرة عبد الحكيم البلوشي أن تعدد النقابات يحقق كسر احتكار الساحة العمالية، الذي تمارسه بعض النقابات التي تسيطر على قرارها جمعيات سياسية معارضة. ولفت إلى أن التعددية النقابية معترف بها من قبل الاتحادات العمالية العالمية ومعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وأكد أن العمل النقابي تضرر من الانتماءات السياسية وضاعت حقوق العمال، ودليل ذلك الإضراب أيام الأحداث.
وأوضح البلوشي أن ارتهان النقابة لقرارات السياسيين يشل مصالح أرباب العمل وتضررت منه الشركات، ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين العمال والشركات بسبب التصرفات الخاطئة، وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات العمالية فقدوا ثقتهم في النقابات المسيسة وانسحبوا منها بعد أزمة 2011 والإضرابات التي صاحبتها”.
يذكر أن البرلمان أقر، في الدور الماضي، مشروع قانون يهدف للالتزام بالاتفاقات ومعايير العمل الدولية التي تسمح بالتعددية النقابية، إضافة إلى وضع ضوابط على إعادة ترشيح من تثبت مسؤوليتهم عن وقوع مخالفات، أدت لحل النقابة أو مجلس إدارتها، لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية، وينص القانون الجديد على أن “للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها”.
