كتب - حسن عبدالنبي:
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير إن “الغرفة” ستُشكِّل لجنة لمتابعة وتنفيذ التوصيات التي ستفرزها لجنة التحقيق التي تم تشكيلها سابقاً، للتحقيق في تجاوزات الرئيس التنفيذي للغرفة، إذ ستقوم اللجنة بتطوير عمل الغرفة وستضم كلاً من إبراهيم زينل، عادل العالي، وعثمان شريف.
يشار إلى أن التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي للغرفة - والتي رفضها جملة وتفصيلاً - تشمل الادعاء بفبركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في أبريل 2011 والذي تم خلاله المالية بمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة المتورطين في أحداث فبراير 2011 مع أن المحضر مسجل صوتياً.
كما تتضمن الادعاء بتزويد هيئة التامين الاجتماعي بمعلومات مغلوطة برفع راتبه من أنه يتجاوز السقف المعتمد، إلى جانب اتهامه بفصل عدد من موظفي الغرفة على خلفية الأحداث الأخيرة وجميعهم رجعوا لأعمالهم.
ولفت حجير إلى أن مجلس الإدارة تطرق في مناقشاته أمس، إلى الأعضاء الذين يمثلون “الغرفة” في المؤسسات الرسمية مثل تمكين، هيئة تنظيم سوق العمل، التأمينات الاجتماعية وبنك البحرين للتنمية، على أن يكونوا متفرغين لهذا العمل لخدمة التجار، واستبدال من يثبت أنه لم يخدم القطاع من خلال تمثيله للغرفة في هذه المواقع، بيد أن عدداً من الأعضاء رفضوا هذا المقترح.
وأشار حجير إلى أن “العمومية” الاستثنائية قد تتطرق لهذا الموضوع في اجتماعها الذي سيعلن عنه خلال اليومين المقبلين.
وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس أن مجلس إدارة الغرفة ناقش بإسهاب تطورات أعمال لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية المعينة من الجمعية العمومية.
وقال البيان: “من خلال تباين واختلاف وجهات نظر أعضاء مجلس إدارة الغرفة منذ انعقاد الجمعية العمومية في 8 أبريل الماضي، قرر المجلس ضرورة وضع مدة زمنية محددة لإنهاء مهمة لجنة التحقيق”.
وقرر مجلس الإدارة، منح لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بالغرفة مهلة إضافية لمدة 10 أيام أخرى تنتهي في 17 يونيو لتوفير وقتٍ كافٍ للجنة لوضع اللمسات النهائية على تقريرها الذي من المتوقع أن يرفع لرئيس مجلس الإدارة، وسيتم توقف أعمال اللجنة بعد هذا التاريخ.
وعلى ضوء هذا القرار، فقد تقرر إرسال خطاب إلى اللجنة للطلب منها إنهاء جميع أعمالها في تاريخ أقصاه 17 يونيو الجاري وفق المهام المحددة لها ورفع التقرير النهائي إلى رئيس ومجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة اطلع لخطاب موجه لرئيس المجلس رفعه 352 عضواً يطلبون فيه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد استناداً إلى القانون الأساسي للغرفة، مادة (22).
وتنص على: “أنه يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم مالا يقل عن 250 عضواً مسجلاً في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً”.
ويحدد الطلب المواضيع المطلوب مناقشتها والتي تتمثل في: “الموقف من مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد، نتائج أعمال لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية، محضر الجمعية العمومية للعام 2012، تمثيل الغرفة في المجالس المشتركة والدفاع عن مصالح التجار، وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية”.
وفي هذا السياق، بيَّنت الغرفة أن مجلس إدارتها ناقش هذا الموضوع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب بعد أن يتم التحقق من صحة بيانات الأعضاء المتقدمين بالطلب وصحة انتسابهم للغرفة وأنهم سددوا الاشتراكات والرسوم المطلوبة منهم حتى تاريخه وسيتم تحديد موعد هذا الاجتماع والإعلان عنه في وقتٍ آخر.
