عواصم - (أ ف ب): ذكرت صحيفة “آ بي ثي” الإسبانية أمس، أن تقرير صندوق النقد الدولي خصص مبالغ تتراوح بين 40-80 مليار يورو لإنقاذ المصارف الإسبانية المتعثرة.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر اطلعت على التقرير أن الصندوق يطرح سيناريوهين. يأخذ السيناريو الأول في الاعتبار الوضع الحالي وبقدر الاحتياجات بـ40 مليار دولار تخصص لمجموعة من 10 مصارف بينها بانكيا الذي تنوي الدولة الإسبانية إنقاذه بمساعدة تاريخية تتجاوز 23 مليار يورو.
أما السيناريو الثاني، فيتحدث عن وضع أسوأ يركِّز خصوصاً على حدوث انكماش كبير ويتطلب 80 مليار يورو لإنقاذ النظام المالي الإسباني، إلا أن مصادر قالت للصحيفة أن هذا الأمر “ليس واقعياً”.
وستتخذ مدريد خلال 15 يوماً قراراً حول إعادة رسملة مصارفها وبالنتيجة حول طلب مساعدة دولية، كما قال الأربعاء وزير المال الإسباني لويس دي غويندوس في البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وإلى جانب تقرير الصندوق، تنتظر مدريد أيضاً تقرير المكتبين الخاصين للتدقيق الحسابي “رولان بيرجيه” و«أوليفر وايمن” حول الاحتياجات لإنقاذ المصارف.
من جهة أخرى، يرى المحللون أن المبلغ الضروري يتراوح بين 60 و200 مليار يورو لكن وزير الميزانية الاسباني أكد الثلاثاء أن المبلغ لن يكون كبير جداً.
من جهة أخرى، عرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء وسط أزمة القطاع المصرفي الإسباني، خطة لإدارة الازمات كي لا تضطر السلطات العامة في المستقبل الى تعويم بنوكها، في ما يعتبر اول خطوة نحو “الاتحاد المصرفي” الذي تدعو إلى إقامته.
وأعلن المفوض الأوروبي للشؤون المالية، ميشال بارنييه وهو يعرض اقتراحاً تشريعياً في هذا المعنى في مؤتمر صحافي: “لم نعد نريد أن يدفع المساهمون، يتعين على البنوك أن تدفع من أجل البنوك”.
وفي الوقت الذي وجهت إسبانيا للتو نداء إلى أوروبا للمساعدة من أجل إعادة رسملة بنوكها بعد الطلب بمساعدة عامة تاريخية بـ 23.5 مليار يورو لمصرف بانكيا، ثالث أكبر مصارف البلاد، فإن الصعوبة تكمن في القيام بأمرين ضروريين في الوقت ذاته: اتخاذ إجراءات عاجلة والإعداد للمستقبل”، كما أقر بارنييه.
وتندرج المقترحات التي عرضها الأربعاء بكل وضوح في إطار المدى المتوسط، وتنجم من جهة أخرى من طلب مجموعة العشرين الذي يعود للعام 2009. وتتعلق بتجنب أزمات جديدة مثل أزمة مصرف “بانكيا” وكذلك أزمات مثل تلك التي شهدناها في الماضي مع مصارف “فورتيس” و«نورثرن روك” و«ليمان براذرز” أو حتى “ديكسيا”، بحسب بارنييه.
وهي أيضاً خطوة أولى نحو “الاتحاد المصرفي” الذي تامل المفوضية الأوروبية بحصوله في مستقبل غير بعيد كثيراً والذي سيستند إلى رقابة أوروبية أكثر وآلية مشتركة لضمان الودائع.
