كتب - إبراهيم عبدالرحمن مطر:
هذا الكلام قديم جداً فمنذ 90 عاماً وأكثر كان الناس يبيعون ويشترون في الأراضي والعقارات على ورقه بيضاء، تشمل توقيع البائع والمشتري باسمهم الثلاثي واللقب، إلى جانب توقيع الشهود وأقلهما شاهدين. وتعتبر الورقة صكاً، يثبت اسم الأرض وحدودها، وإذا كانت أرضاً أو عقاراً وأين موقعه.
لقد كان أهل البحرين يتعاملون في بيع وشراء العقارات وهم أصحاب ذمة، سواءً كان بائعاً أو مشترياً أو شاهداً، يخشون الله تعالى في جميع معاملاتهم، ويقتدون بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمَّ إنشاء وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وما يندرج تحتها من إدارات مثل إدارة التوثيق وإدارة الأوقاف وسواها من إدارات تنظم حقوق الناس، ومنها المتعلقة بالأراضي والعقارات وتوثيقها.
لقد كانت هناك أراض وعقارات مات أصحابها وانتقلت ملكيتها إلى الورثة، ولاتزال تلك الورقة عند أحد الورثة، وربما انتقلت إلى من يرثهم، ولكثرة الورثه تحوّلت إلى مشكلة، خصوصاً إذا كان العقار يضمُّ عدة أراض وممتلكات. فكيف يمكن للورثه نيل ما ورثوه وقد مضى زمن طويل على هذه الأراضي والممتلكات، ولم يستفد منها الورثة؟ ما هو السبيل أو الحل السريع للحصول على هذه الأراضي؟ من المعتاد في مثل هذه الحالات، أنْ يتم تكليف محام ذو سمعه طيبه وصاحب شهرة في هذا المجال، حتى لو كان ثمن أتعابه كبير، لكن متى يحصل المحامي على حكم المحكمة؟ إضافة إلى ذلك، يجب على جميع الورثة التوقيع على توكيل للمحامي، ودفع رسومه مقدماً لكي يباشر القضية، ثم كم سيستغرق من وقت لنيل الحكم النهائي؟ للأسف الشديد فإنَّ قضايا من هذا النوع تستغرق سنيناً طويلة في محاكم البحرين، وكثيرون يعانون من هذه المشكلة التي سبق وتناولتها الصحافة مراراً، ونشرت المقالات بشأنها، لكنها لاتزال في مكانها. ورغم تدشين رؤية البحرين 2030 منذ أكثر من 10 سنوات، ورغم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، إلا أنَّ المشكلة لاتزال قائمة، والمواطنون يعانون من بطء البت في مثل هذه القضايا.
