ناشد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن يتكرم بإصدار أوامره السامية بإعادة إحياء حديقة المحرق الكبرى على أفضل المستويات، وطالب أيضاً بأن تسمى هذه الواجهة المهمة باسم جلالة الملك حيث أنها أول ما تقع عليها أعين الزوار إلى المملكة والقادمين عن طريق مطار البحرين الدولي إضافة إلى توسطها مدينة المحرق واطلالتها الباهرة. وقال المحميد خلال ترؤسه جلسة مجلس المحرق البلدي أمس: “إن هذه الحديقة يجب أن تكون ضمن استراتيجيات رؤية البحرين 2030”، وأكد أن هذا المقترح يأتي من منطلق أن عاهل البلاد المفدى صاحب رؤية نافذة وهذه الحديقة في غاية الأهمية من حيث موقعها الاستراتيجي ومساحتها الكبيرة وسمعتها الطيبة على مستوى مملكة البحرين بأكملها وهي معروفة على صعيد أكثر من جيل. وأوضح رئيس المجلس أن تلك الحديقة وطنية ويرتقبها كل أهالي المملكة، ومجلس المحرق البلدي ليس المعني بها فقط، رغم أنها تقع في محافظة المحرق. وأوضح أنه يلمس اهتمام جميع المجالس البلدية بهذه الحديقة حيث أنها تمثل فرصة كبيرة لتكون عنواناً حضارياً مهماً لمملكة البحرين. وتابع المحميد: “البحرين استطاعت أن تستقطب مشاريع عالمية ضخمة مثل سباق الفورمولا واحد ، فلماذا لا نطمح بإقامة حديقة نموذجية على مستوى العالم؟ فالدولة التي استطاعت أن تتحدى كافة الظروف وتنشئ حلبة الفورمولا في أراضيها قادرة على إنشاء وإدارة حديقة على أفضل المستويات إقليمياً وعالمياً، ولدينا من الخبرات والكفاءات ما يمكَّن من تحقيق هذا الهدف، وتبقى الإرادة الملكية السامية استجابة لهذا الاقتراح الطريق نحو إنجاز حلم حديقة حمد الكبرى”. وكان مجلس بلدي المحرق وافق في جلسته أمس على عطاء مقدم من أحد المواطنين لاستثمار الحديقة، بتحفظ على إقامة شقق فندقية فيها، وعلّق المحميد على ذلك قائلاً: “هذه التوصية تأتي حرصاً من المجلس على تجنب إبقاء الحديقة مهملة كما هي عليه الآن رغم المحاولات السابقة وفشل أحد المستثمرين الذي فاز بمزايدة منذ عدة سنوات، فالمشاريع الوطنية لا بد أن يكون تمويلها وطنياً”. وأضاف أن المساعي التي نوقشت تأتي بشكل اضطراري نظراً لعدم تخصيص الدولة التمويل اللازم الذي يليق بهذه الحديقة، ولكن يظل الأمل في الله تعالى ثم في جلالة الملك راجين أن يتفضل مشكوراً بدعم هذا الاقتراح”. ومن جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع، أن توصية مجلس المحرق البلدي بالموافقة على عطاء أحد المستثمرين مع التحفظ على الشقق الفندقية تعتبر في الحقيقة رفضاً للعطاء، لأن المستثمر لن يقبل تقديم عطائه البالغ 24 مليون دينار من دون عائد مادي عليه. وأصر المجلس على توصية سابقة تقضي ببيع الزوايا للقاطنين على شارع 58 بمنطقة قلالي، رغم رفض وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لها. كما وافق المجلس على فتح مقهى وكافتيريا درجة أولى وألعاب ترفيهية بشارع 37 بمجمع 237 بقلالي، كما أقر تخصيص جزء من كورنيش الغوص لعمل مقهى شعبي. وأدرج المجلس مشروع إقامة حديقتين بمجمع 216 و217 ضمن خطة الحدائق بالمحافظة.