^الأحزاب تتفق على «تأسيسية الدستور»
القاهرة - (وكالات): ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن “الرئيس المصري السابق حسني مبارك يعاني من اكتئاب وأن حالته الصحية في تدهور مستمر في سجن طرة الذي نقل إليه بعد إدانته بالسجن المؤبد”. وحكم على مبارك بالسجن المؤبد بعد تحميله مسؤولية قمع حركة الاحتجاج ضد نظامه في بداية عام 2011 والتي أوقعت ما يقارب 850 قتيلاً. وطلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه. وأعلن أحد محاميه ومسؤول أمني إن “حالة مبارك الصحية تدهورت بعد وصوله إلى سجن طرة جنوب القاهرة حيث اعتقل في جناح طبي، وأنه تعرض لحالة اكتئاب حاد”. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس السابق “تعرض لأزمة ضيق في التنفس شديدة، مع استمرار معاناته من الاكتئاب الحاد وارتفاع ضغط الدم الناجم عن إصابته بذبذبة أذينية في القلب”. وأوضح مسؤول أمني أنه “لم يتخذ أي قرار بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري كما تطالب عائلته”. وشدد المصدر “على عدم إصدار أي قرار بنقل الرئيس السابق من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى أي مستشفى آخر حتى الآن”، مشيراً إلى أن “نقل مبارك سيتوقف على تقرير الفريق الطبي المعالج له، والذي سيحدد حاجته للنقل إلى مستشفى خارج السجن من عدمه”. من ناحية أخرى، شن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند هجوماً عنيفاً على الإسلاميين الذين يهيمنون على مجلس الشعب معتبراً أنهم “يسبون القضاة” ويحاولون التدخل في شؤون القضاء، مشدداً على أن “القضاة سيرفضون تطبيق أي قانون لتنظيم السلطة القضائية يصدر عن البرلمان الحالي”. وقال الزند في مؤتمر صحافي إن هناك “هجمة منظمة تحاول النيل من هيبة القضاء” من قبل الأغلبية البرلمانية في إشارة واضحة إلى الإخوان المسلمين. واعتبر رئيس نادي القضاة أن “الانتقادات التي وجهها أعضاء في مجلس الشعب للحكم الصادر في قضية حسني مبارك تضمنت شتائم وإهانات للقضاة”. تابع الزند “كلما قطعنا خطوة إلى الأمام أعادونا 100 خطوة إلى الخلف، هم كطيور الظلام، حياتهم هي للهدم وللتدمير وللكذب وللفوضى”. من ناحية أخرى، اتفقت الأحزاب السياسية المصرية خلال اجتماع مع المجلس العسكري الحاكم على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد.
وفور انتهاء الاجتماع دعا رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع الثلاثاء المقبل، من أجل تسمية الأعضاء الـ 100 في الجمعية التأسيسية.
وقال ممثلون للأحزاب شاركوا في الاجتماع إنه تمَّ الاتفاق على أنْ يكون للأحزاب الممثّلة في مجلس الشعب 39 عضواً، وأن تخصص 6 مقاعد للهيئات القضائية و9 مقاعد لأساتذة القانون و5 مقاعد للأزهر و4 مقاعد للكنائس المسيحية و13 مقعداً للنقابات، إضافة إلى 21 شخصية عامة و3 أعضاء يمثلون الشرطة والجيش ووزارة العدل. وأضافت المصادر نفسها أنه تمَّ الاتفاق أيضاً على أنْ يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية 67%، أي أنَّ القرارات تصدر بأكثرية الثلثين.
