^ غلق محلات حاولت استغلال نقص الإسمنت لرفع أسعاره
كتب محمد خليفات:
كشفت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، إحالتها متلاعبين بالسلع الغذائية المدعومة حكومياً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة استمرار حملتها المكثفة لمراقبة تلك السلع.
وقالت “حماية المستهلك” في تصريح لـ”الوطن” إن “البعض حاول مؤخراً استغلال نقص كميات الإسمنت الواردة من إحدى الدول المصدرة لرفع الأسعار ما حدا بالوزارة إحالة بعض المحلات المخالفة للنيابة العامة وغلقها، إلى جانب العمل على تنويع مصادر استيراد الإسمنت ما أدى لثبات سعره.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع، أكدت إدارة حماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في حدودها الطبيعية والمبررة لا تصنف بالضرورة على أنها مخالفة، طالما أنها لم تكن نتاجاً لممارسات تجارية غير نزيهة يعاقب عليها القانون كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون.
وأضافت أن “ترك الخيار للمستهلك للمفاضلة بين السلع من حيث الجودة والأسعار هو أكثر الوسائل جدوى لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من بديهيات النظام الاقتصادي المفتوح”.
