كتب - هشام الشيخ: كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي لـ «الوطن» أن مملكة البحرين شهدت منذ بداية العام 2012 وحتى الآن 64 حادث عمل، نتج عنها 14 حالة وفاة، و73 إصابة مهنية، واحتل قطاع التشييد والبناء النصيب الأكبر من الحالات مسجلاً 29 إصابة، يليه التصنيع بـ15 حالة إصابة. وقال الحايكي إن عام 2011 شهد وقوع 146 حادث عمل، أدت إلى وفاة 29 عاملاً، وإصابة نحو 172 عاملاً بينها 77 إصابة جسيمة، وكان قطاعا التشييد والبناء، والتصنيع في المقدمة من حيث عدد الإصابات التي بلغت 85 و35 إصابة على التوالي، في حين أن عام 2010 شهد 36 حالة وفاة. وأكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أن الإدارة تركز في خطتها التي أطلقتها العام الحالي على الحد من إصابات العمل الجسيمة، مشيرا إلى أن وزارة العمل اتخذت العديد من القرارات ساهمت خلال الفترة الأخيرة في الحد من الإصابات المهني، ويتعلق أحد تلك القرارات بحظر العمل تحت الشمس المفتوحة ساعات الظهيرة، وحظر نقل العمال في الشاحنات واستبدالها بحافلات حفاظاً على سلامة العمال، إضافة إلى القرار الأخير بضرورة إبلاغ المقاولين وزارة العمل عن مواقع عملهم قبل مباشرة العمل فيها. وأضاف الحايكي أن الوزارة تلزم الشركات بتوظيف مسؤول في السلامة المهنية كما تحرص على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات التي تنفذها الشركات، لضمان سلامة العمال، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تقييم نتائج الحوادث كل عام ومن ثم تقوم بالتركيز على الأماكن التي تشهد القسم الأكبر من الحوادث، حيث عملت الوزارة على تكثيف زيارات التفتيش كماً ونوعاً. وأضاف: أن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بسوق العمل وتعتبر من الدول المتقدمة جداً في أنظمة وتشريعات العمل، وأشار إلى أن إنجازات المملكة في هذا المجال تحظى بكثير من الاهتمام من جانب كثير من الدول إقليمياً وعالمياً. وكانت إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل دعت مطلع العام الجاري أصحاب العمل والعمال للتكاتف والعمل الجاد لتطوير ثقافة السلامة والصحة المهنية وجعلها واقعاً وسلوكاً ملموساً في المجتمع، حرصاً منها على تفادي الحوادث المهنية إلى أقصى قدر ممكن لما تحمله حوادث العمل من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة على العامل وبيئته والمجتمع من حوله.