أعطت مرشحة ثامنة المحرق هند بوجيري أولوية في برنامجها الانتخابي للملف الاقتصادي، وقالت إنها ستسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني، إذ إن النفط لا يزال المهيمن الأوحد على الاقتصاد الوطني، بينما تتراجع مكانة القطاعات الأخرى، إما بسبب ارتفاع أسعار النفط، أو تراجع القيمة المضاعفة للقطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، قطاع الزراعة قيمته بأسعار السوق لا تتجاوز 21.7 مليون دينار فقط، مقارنة بحجم الاقتصاد البالغ في نفس العام 8.3 مليار دينار.
وبينت بوجيري أن هذا النموذج يجعلنا معنيين بتتبع حجم كل قطاع في الاقتصاد، مع السعي للوصول للأهداف، إذ لا يكفي المطالبة بتحقيق أهداف دون تتبع مؤشرات الإنجاز الاقتصادي، وصولاً لتنويع القاعدة الاقتصادية»، ونوهت إلى أن برنامجها يركز على «أسس التنمية المستدامة، والعناية بالتعليم وتدريب المواطنين، باعتباره حجر الأساس في التنمية، مع ضرورة الارتقاء بالبنية التحتية التي تشهد اليوم وتيرة عالية بالإنجاز»، وأكدت ضرورة «مراعاة التنمية الخضراء، إذ إن التلوث البيئي المصاحب للتنمية، ترك أثراً سلبياً في إنجازاتها». إضافة لسعيها لسن «تشريعات معنية بتقليل الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة».
ونوهت بوجيري إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تنفيذ مخططات الإسكان، مع البحث عن مصادر أخرى لتمويل المشاريع، وأوضحت «ملف الإسكان من القضايا الشائكة، والتي تحتاج لفترة ليست بالقصيرة لحلها، كما يتطلب اعتمادات كبيرة جداً في ميزانية الدولة». ولفتت «لابد أن ننظر في العديد من المتغيرات المؤثرة على زيادة الطلب الإسكاني، كمعدلات النمو السكاني، وجدوى إرساء سياسة سكانية واضحة، وصولاً لتنبؤات دقيقة حول الطلب المستقبلي، ومصادر تمويله، إضافة للبحث عن مساحات تستوعب تلك المشروعات الإسكانية»، ولفتت إلى أن من برنامجها يسعى لمتابعة ملف الإسكان الخاص بشرق الحد.
وأشارت بوجيري إلى سعيها للاهتمام بجودة مخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، والتركيز على تطوير التعليم بمراحل الحضانة والابتدائي، إضافة لفتح فروع لبعض الجامعات بمدينة الحد، وقالت إنها تهدف لتأسيس مجلس شورى يتكون من ممثل عن كل مجمع في الدائرة، يساند النائب في الأمور المتعلقة برخاء وازدهار المنطقة، بحيث يضمن للمواطن وصول صوته وتحقيق مطالبه والحفاظ على بيئته. وقالت بوجيري «ملف الفساد المالي والإداري يتربع على قمة المحور الاجتماعي في برنامجي الانتخابي»
مشيرةً إلى أن برنامجها يرتكز على تفعيل الأدوات الرقابية، واستحداث أدوات جديدة تعين على ضبط الرقابة، وأكدت ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة تحت قبة البرلمان، إذ يحفل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً بالكثير القضايا التي لا تنتهي إلا باتخاذ قرارات كفيلة بوقف التجاوزات.
وأوضحت بوجيري أن من أبرز ملاح برنامجها «دعم الاتحاد الخليجي بما يؤمن القوة الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز الأدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، والعمل على تعزيز الشراكة الشعبية».
