أكد مرشح الدائرة الثامنة بالمحرق في حوار خاص للوطن عن برنامجه الانتخابي أنه حاول جعل برنامجه ينصب في اهتماماته على هموم المواطن من إسكان وتعليم وخدمات صحية، كما إنه لم يضع في البرنامج أحلام يصعب التركيز عليها أو تحقيقها، مشيراً لضرورة وضع الإسكان على رأس أولويات الدولة وتشجع الاستثمار واستقطاب رأس المال الذي سيساهم دون شك في الارتقاء بمستوى دخل الفرد والدخل القومي. وقال إن المشكلة الإسكانية مشكلة ذات أسباب تراكمية عبر السنوات الماضية التي أرى أن وزارة الإسكان كانت مقصرة فيها من قبل، وإذا كانت هناك من تحركات فهي محاولة لترقيع الوضع الحالي، وأعتقد أن الدولة مطالبة الآن بوضع المشروع الإسكاني في مقدمة الأولويات، لأنه يمثل أبرز الحاجات الإنسانية اليوم، خصوصاً وأن هناك طلبات على قائمة انتظار تمتد لفترات طويلة جداً، وعليه فإنني ركزت في برنامجي الانتخابي على تعجيل تنفيذ المشروع الإسكاني في مدينة الحد مع أهمية تخصيص حصة كافية لأهالي الدائرة حسب أقدمية طلباتهم.
وفيما يخص حفظ المال العام ومكافحة قضايا الفساد قال إن المجلس يملك من الأدوات الرقابية ما يجعله قادراً على رصد أية مخالفات أو انتهاكات للحق العام، وبالتالي فأنا من أشد المتحمسين لتفعيل سبل الرقابة الدقيقة على أداء المؤسسات والأفراد الذين يمثلونها بما يكفل محاسبة من يعبث بالمال العام أو تثبت في حقه مآخذ تتعلق بالفساد سواء الإداري أو المالي، لأنه لا سبيل للحفاظ على المال العام إلا بتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
وعن الملفات الاقتصادية في المجلس قال إن الفترة المتبقية من عمل المجلس قصيرة للغاية، وبالرغم من ذلك فنحن مطالبون بمواصلة الجهد الذي يبذله الإخوة النواب بما يعزز تنشيط القطاع الاقتصادي، خصوصاً بعدما تسببت الأزمة الأخير في إثارة بعض المخاوف التي نحتاج لإزالتها وأن نشجع الاستثمار واستقطاب رأس المال الذي سيساهم دون شك في الارتقاء بمستوى دخل الفرد والدخل القومي، مؤكداً أننا مطالبون بوضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.
وقال إن برنامجي يرتكز على محاور منها:
التعليم: ما زلنا بحاجة للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً في التعامل مع التقنية كأداة للتعليم، بالإضافة لأهمية ربط المقررات التعليمية بسوق العمل حتى يتخرج جيل قادر على إدارة دفة التنمية بمنهجية واقعية. الصحة: الخدمات الصحية في البلاد آخذةً في التطور لكن بوتيرة بطيئة، وتحتاج أن يقوم مجلس النواب بدوره في دعم حركة التطوير المطلوبة، ليس بالمحاسبة فقط لكن من خلال أدوات التمكين كالميزانيات المخصصة، وتنشيط حركة استقطاب المستشفيات العالمية والاعتماد على التأمين الصحي كخيار بديل عن تقديم خدمات مباشرة.
البطالة: من الملفات ذات التأثير على جوانب مختلفة في المجتمع ونحتاج إلى جهود مكثفة لحلها، أبرزها أن يكون هناك توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على آلية تضمن توفير قدر من الوظائف، من خلال استقطاب المستثمرين من الخارج؛ إذ من الممكن أن يسهم ذلك في توفير فرص عمل إضافية.
الإصلاح: مسؤولية كل فرد في المجتمع ولا يعفى أحد من هذه المسؤولية، والنواب أول من يجب أن يتحمل هذه المسؤولية.
البنية التحتية: بالرغم من اليقظة الأخيرة التي رأيناها من وزارة الأشغال، إلا أن البنية التحتية ما زالت تفتقر لاهتمام الدولة.
المتقاعدون: فئة أصبحت ككرة التنس تتقاذفها الجهات من كل جانب، وصارت كما يقول المثل «عومة مأكولة ومذمومة».
رفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة: سنظل ندافع عن ذلك من أي موقع نحن فيه، لأن المواطن يحملنا مسؤولية ذلك؛ وسيحاسبنا الله عنه يوم القيامة.
العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن: أرى أن المواطن محور التنمية، وهذا كلام تؤكد عليه الحكومة دوماً، ولن يكون إلا من خلال مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والحرص على تأدية الحق للمواطن دون أن يلجأ إلى طلبه على اعتبار أنه حق مكتسب.
قضايا الشباب والمرأة: ركزت في برنامجي على المرأة الشباب لأنهما الأساس في دفع عجلة التقدم في البلد فكل مجتمع لا يعبأ بشبابه هو مجتمع مترهل، وكل مجتمع يهضم حق المرأة ينكر أصل وجوده.
