^ إغــــلاق محـــــلات غيـــــر ملتـــــــزمـــــة بضــــــوابــــــط بيـــــــــع الإسمنـــــت
كتب - محمد خليفات:
أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، إحالة المتلاعبين بكافة السلع الغذائية المدعومة حكومياً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، موضحة أن ستواصل حملاتها المكثفة لمراقبة تلك السلع.
وفيما يتعلق بالإسمنت، أكدت أن البعض حاول مؤخراً استغلال وضع نقص الكميات الواردة من إحدى الدول المصدرة لرفع الأسعار، إلا أن الوزارة حذرت من رفع الأسعار، فيما أحالت بعض المحلات المخالفة للنيابة العامة وغلق بعض تلك المحلات المخالفة والعمل على تنويع مصادر استيراده مما أفضى لثبات سعر الإسمنت نوعاً ما.
وفيما يتعلق بالارتفاع في أسعار بعض السلع غير المبررة، أكدت إدارة حماية المستهلك أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في حدودها الطبيعية والمبررة لا تصنف بالضرورة على أنها مخالفة، طالما أنها لم تكن نتاجاً لممارسات تجارية غير نزيهة يعاقب عليها القانون كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري وغيرها من الممارسات التي يجرمها القانون.
وتابعت: «تحرص وزارة الصناعة والتجارة على التصدي لها ومكافحتها وفق إمكاناتها المتاحة، وفيما عدا ذلك فإن ديناميكية العرض والطلب والعوامل المرتبطة بهما في إطار الاقتصاد الحر هي المحرك والمتحكم الأساسي للموضوع».
يشار إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك المعروض حالياً على السلطة التشريعية يجيز في أحد بنوده للوزير المسؤول عن شؤون التجارة، التدخل لضبط الأسعار في الحالات الحرجة والاستثنائية وبما لا يضر الصالح العام.
وقالت : «ترك الخيار للمستهلك للمفاضلة بين السلع من حيث الجودة والأسعار هو أكثر الوسائل جدوى لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من بديهيات النظام الاقتصادي المفتوح».
وحول دور إدارة حماية المستهلك فيما يتعلق بوجود فارق في الأسعار ببعض المحال التجارية وخصوصاً محلات الملابس والاكسسوارات، أكدت أن التفاوت في الأسعار هي حالة طبيعية تفرضها عوامل متشابكة داخلياً وخارجياً.
وأكدت أن دورها يتمحور حيال هذا الموضوع على التأكد من أن التفاوت في الأسعار هو في حدوده المعقولة وليس نتاجاً لممارسات تجارية خاطئة وغير نزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري الذي يعرف على أنه تزييف البضائع وعدم مطابقتها للوائح الفنية أو للمواصفات القياسية أو الغش أو الشروع في غش أحد المتعاقدين الآخرين.
يذكر أن هناك ضوابط وإجراءات في حال ثبت التلاعب بأسعار السلع أو المبالغة فيها بدون مبرر، إذ تقوم إدارة حماية المستهلك بمراجعة كشوفات أسعار تلك السلع من بلد المنشأ وكذلك بعد نفاذها من الجمارك ومقارنتها بأسعار العرض في السوق.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ومن خلال إدارة حماية المستهلك ومفتشيها المنتشرين في كافة محافظات المملكة أن مراقبة الإسعار غير المسموح بها ساري على كافة المحلات التجارية دون تمييز أو تركيز على إحداها دون الأخرى.
وفيما يختص بقيام بعض المحال بتقديم تخفيضات على السلع وخصوصاً الكماليات ولكن بعضها مخادع والآخر حقيقي، أكدت أن موضوع التخفيضات التجارية تحديدا تم تنظيمه وضبطه من خلال إصدار القرار الوزاري رقم «51» لسنة 2007 بشأن الضوابط والتخفيضات.
ونصت المادة الخامسة منه على أنه يحق لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التحقق من جدية التخفيضات ولها أن تقرر وقف العمل بأي ترخيص تم إصداره طبقاً لأحكام هذا القرار إذا تبين لها بأن الترخيص صدر بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة. وعن توجه الوزارة لتخصيص فريق عمل لمراقبة أسعار السلع بما فيها البرادات، أكدت أن مفتشي قسم خدمات المستهلكين يتلقى مختلف الشكاوى من المستهلكين والتحقيق فيها ومحاولة حلها أو تحويلها للقضاء للبت فيها.
كما يقوم مفتشو القسم بعمل جولات تفتيشية بشكل يومي وعشوائي على كافة الأسواق والبرادات والمحال التجارية الصغيرة والكبيرة على حد سواء لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية غير النزيهة. وأكدت الوزارة أنها بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية بتوسيع هيكل إدارة حماية المستهلك ليتم من خلاله زيادة عدد المفتشين، ما سيساعد في تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف الأسواق.
