كشفت النائب إبتسام هجرس عن إصرار وزارة التنمية الاجتماعية على إيقاف الدعم المادي عن كل مواطن كان مستحقاً لعلاوة الغلاء زاد راتبه عن 700 دينار ولو بدينار واحد، وأكدت أن الوزارة لاتزال تسير على ذات الشروط القديمة دون الالتفات إلى اتفاق النواب مع الحكومة بشأن شروط الصرف وهي: رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 300 دينار يمنح علاوة غلاء مقدارها 100 دينار شهرياً، رب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 700 دينار يمنح 70 ديناراً شهرياً، ورب الأسرة الذي لا يزيد دخله عن 1000 دينار يمنح 50 ديناراً شهرياً.
وتساءلت هجرس: كم من المواطنين أوقفت الوزارة عنهم الدعم منذ يناير 2012 حتى اليوم ممن زادت رواتبهم ولو بدينار واحد عن 700 دينار وأصبحوا اليوم خارج الموازنة؟ وكم هو فائض هذه الموازنة جراء إيقاف الدعم عنهم؟، وأشارت إلى أنه في كل مرة يتحدث زملائي النواب عن عدم تنفيذ وزارة التنمية اتفاق تعديل معايير “علاوة الغلاء”، ولم يحل الملف حتى اليوم، فأين الخلل يا ترى هل هو في الوزارة أم مجلس الوزراء؟.
وأكدت هجرس أن سمو رئيس الوزراء لم ولن يقبل قطعاً أن تنقطع علاوة الغلاء عن المواطنين، كما إن الحكومة كانت من أوائل المباركين والمؤيدين من خلال اجتماعاتها مع النواب لتعديل شروط علاوة الغلاء، ونوهت إلى أن المواطنين ضجوا من صبرهم، وأصبحت علاوة الغلاء تؤرقهم جراء حرمانهم منها في أي وقت، وأصبحت الشكاوي شبه مستمرة حول هذا الموضوع فلماذا لا تكون الوزارة أكثر واقعية في تعاملها مع هذا الملف، فكل مرة لديها حكاية، فمرة تطبق دراسة البنك الدولي، ومرة تطبق معايير اللجنة الوزارية، ومرة أخرى تقول بأنها لم تقطع الدعم عن أي مستفيد؟ وقالت: “أنا أتحدى الوزارة في قولها بأنها لم تقطع الدعم عن أي مستحق منذ يناير 2012 إلى يومنا، بل أوقفت الدعم عن عشرات بسبب زيادة رواتبهم، ولنكن أكثر واقعية فالمواطن وإن كان راتبه فوق 700 دينار عليه التزامات مادية لا تقاس بهذا المبلغ الزهيد إلى جانب القروض ورمضان والعيد والعودة إلى المدارس وغيرها من المصاريف.
وتمنت هجرس من الوزارة إعادة صرف الدعم لهذه الفئة وبألا ترد عليها بأنها تطبق معايير اللجنة الوزارية أو أنها تود توسيع دائرة المستفيدين أو أن لديها خطة للتعاون مع البنك الدولي...إلخ، وقالت: “المواطن اليوم بحاجة لأفعال ويطالب النواب بحلول يشعر من خلالها بأن ما كان يستحقه لم يحرم منه”.
