قال مستشار وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن إن فرق البلديات في المحافظات الخمس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة رفعت عددا من السيارات المعروضة للبيع على جوانب الطرق والساحات بعد تنظيمها جولات تفتيشية لرصد المخالفات وإنذار أصحابها .
وأضاف المستشار الحسن أن البلديات الخمس اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرار هذه الحملات بالتنسيق مع شركات خاصة تتم من خلالها رفع كل سيارة تعرض للبيع على أطراف الشوارع والساحات الغير مخصصة للبيع.
وأوضح أن الهدف من الحملات منع عرض السيارات في الساحات العامة تطبيقا للقوانين التي تقضي بأن على من يرغب ببيع سيارته الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلان المشروعة ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالصالح العام ولا تعرض حياة الآخرين إلى الخطر كما يحدث خلال العرض في الساحات والطرق، مشيراً إلى أن عرض السيارات للبيع و ركن السيارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك من شأنه الإضرار بالخدمات العامة والتسبب بالأذى والتضييق على الآخرين ووقوع الحوادث أيضاً وازدحام الشوارع المطلة على هذه الأرصفة والساحات.
وقال الحسن إنه بعد بداية حملات رفع السيارات المخالفة للأنظمة لمسنا ارتياح عدد من المواطنين ممن تمت مضايقتهم بوقوف تلك السيارات أمام بيوتهم ومزاحمتهم في الدخول والخروج وكذلك من أصحاب معارض السيارات، مضيفاً أن الهدف الأول من الإزالة والرفع هو تطبيق النظام والقانون والمحافظة على الشكل الحضاري والجمالي لمدن المملكة.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنطقة الوسطى فاطمة محمود، إن حملة إزالة السيارات المعروضة للبيع، لاقت صداً إيجابياً طيباً في نفوس المواطنين والمقيمين بالوسطى، إذ أكدوا أنها ساهمت في تنظيم عملية بيع السيارات بعيداً عن الشوارع الداخلية والعامة، كما حافظت على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن العشوائية.
وأشارت محمود إلى أن الحملة مستمرة في المنطقة الوسطى، بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، مبينةً أن عملية استرجاع السيارات المزالة تتم بعد أن يقوم أصحابها بدفع رسوم نقلها.
وأشارت مديرة “الخدمات الفنية” إلى أنه تم مؤخراً وضع لوحات في جميع المناطق المفتوحة في “الوسطى”، تحذر من عرض السيارات للبيع، داعيةً الجميع إلى الالتزام بما جاء فيها حفاظاً على المصلحة العامة.
