قال نائب رئيس كتلة المستقلين عبدالله بن حويل إن فوضى المسيرات والإعتصامات غير المرخصة يجب أن تنتهي فوراً، مشيراً أن الوفاق ومن معها أضحت لا تتوانى عن اللجوء إلى كافة الطرق الإجرامية على الحكومة لتمرير مطالبها الطائفية بعيدة المنال، وللحفاظ على تأييد شارعها المخدر الذي لا حول له ولا قوة.

ووصف بن حويل مسيرة أمس الأول بشارع البديع بالمهزلة السياسية، ومحاولة دفع الأوضاع الأمنية للرجوع إلى المربع الأول، بعد أن استنفذت المعارضة المسمومة كافة الأوراق الممكنة والمتاحة حتى اللحظة دون أدنى جدوى.

وأضاف” الإفلاس السياسي الواضح الذي وصلت إليه الجماعات الموالية لخمنائي بالبحرين – الوفاق- دفعتها اليوم للتضرع للحكومة لإطلاق حوار مصالحة جديد بعد أن كانت تتعالى وتغض البصر عنه أثناء الأزمة، وتطلق – بشكل مفضوح- الأيدي التخريبية لتعيث بربوع الوطن فساداً بالتخريب والحرق وقطع الطرق، ولا يغفل البعض من الوفاقيين بإطلاق بعض التنديدات الواهية، وعلى استحياء يقطر نفاقاً”.

ودعا النائب بن حويل الحكومة إلى عدم التراجع بموقفها الصلب قيد أنملة مع الوفاق وبقية جمعيات الفتنة الطائفية بالبحرين، مشيداً بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة مع هذه الجماعات المجرمة، ومطالباً بتشديد القبضة الأمنية على المناطق المضطربة، ومنح رجالات وزارة الداخلية المزيد من الصلاحيات الأمنية لردعهم ودفعهم للعودة إلى جحورهم.

وأكد نائب رئيس كتلة المستقلين أن كل الشرفاء من أبناء وبنات البحرين يرفضون وبشدة أي حوار معتزم إطلاقه مع الطابور الإيراني الخامس بالبحرين مردفاً “لا نقبل اي حوار مع قتلة الأبرياء ورجال الأمن والوافدين، لا حوار مع من يدمرون اقتصادنا كل يوم، ويهددون وجودنا ووجود أبنائنا وأحفادنا من بعد، ويدعون لإقصائنا ونفينا، ولمن يبجلون لبشار والمالكي وخمنائي مواقفهم الدموية المجرمة بحق أهل السنة بكل مكان”.

واختتم بن حويل تصريحه قائلاً” آخر ثمرات الإجرام للوفاق وجماعاتها التخريبية بالبحرين، استشهاد الشاب أحمد الظفيري بقنبلة غدر محلية الصنع وضعت لاستهداف المدنيين، نسأل الله أن يتقبله شهيداً، ونضع يدنا بيد كل من سيسهم بإيصال حقيقة هذه الجريمة النكراء للعالم أجمع”.