شجب النائب خالد المالود سياسات المعارضة وميليشياتها التي ترى في إزهاق الأرواح جهاداً ونضالاً مزعوماً. معبراً في الوقت ذاته عن حزنه وألمه الشديد لمقتل المواطن أحمد سالم الظفيري.
وقال المالود “المواطنون بمدينة حمد يشعرون بالصدمة والأسف من مصابهم في الفتى الذي لم يتجاوز الـ18، وغير متورط في أية أنشطة سياسية أو مذهبية، وكان ينتظر أن يشق حياته مثل بقية أقرانه”.
واستغرب المالود صمت الجهات المسؤولة خاصةً وزارة الداخلية والنيابة العامة عن مقتل الشاب، وعدم توضيح الإجراءات التي قامت بها، وهل حركت النيابة قضية أم لا، وهل تم ضبط المتهمين والجناة أم ستقيد القضية ضد مجهول! مطالباً الجهات الأمنية بممارسة واجبها الوطني والمهني في التحقيق وضبط المسؤولين عن مقتل الظفيري، بلا إبطاء أو تعتيم، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وعادلة من أجل تطبيق القانون وإيقاع القصاص العادل، لاسيما وأن القضية ترجع لشهر أبريل الماضي، وحتى الآن لم نعرف شيئاً عن الإجراءات التي تمت فيها في ظل غموض موقف الداخلية وعدم تنويرها للرأي العام بتطورات القضية ومستجداتها.
وحذر المالود من نتائج غير محمودة قد تطال اللحمة الوطنية ومناخ التعايش بمدينة حمد وغيرها من مناطق البحرين، بالنظر إلى اتساع رقعة الاستهداف السياسي والطائفي للميليشيات الإرهابية التابعة للمعارضة المتطرفة، التي تحظى بدعم ورعاية رجال الدين والمراجع، وصمت مشين من بعض الجمعيات والكيانات ووسائل الإعلام من أجل استغلالها في تحقيق مكاسب طائفية خاصة.
وطالب المالود الدولة بمزيد من الحسم والحزم في تطبيق القانون وحفظ الأمن داخل البلاد، وتوفير الحماية الكافية للمواطنين وردع الإرهابيين وتقديمهم ليد العدالة وعدم التراخي في مواجهتهم.
