استنكر النائب البرلماني المستقل محمد بوقيس العمل الإجرامي الذي تسبب في مقتل الشاب أحمد الظفيري، وطالب الدولة بضرورة ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة، وتطبيق القانون.
وقال بوقيس، في بيان أصدره أمس، “إنها نتيجة طبيعية للتهاون مع المجرمين والمخرّبين، ولذلك، فإننا نطالب بضرورة الحزم”، وأضاف “في العمل السياسي قد نختلف، وهناك مساحة كبيرة للاختلاف، ولكن في قضيّة الاعتداء على الناس الآمنين، والأبرياء ممّن لا ذنب لهم، سوى أنهم كانوا مارّين في أحد الشوارع، فهذا الأمر لا يمكن قبوله أو تبريره بأي حال، والمطلوب أن يحظى بأوسع إدانة من جميع الأطراف”. وطالب بوقيس الحكومة “بعدم التعتيم الإعلامي على قضية الظفيري، وضرورة إيضاح حقيقة ما جرى بشأن الجريمة البشعة التي ألمت بالشهيد أحمد، حيث كان يحاول إزالة إطارات محترقة بالقرب من منزله في الدوار 18 بمدينة حمد، ما أدى إلى انفجار القنبلة في جسده ما أصابه بحروق بنسبة 70% من جسده”.
كما طالب بوقيس بالحزم والسرعة في تطبيق القصاص على القتلة، والكف عن الأسلوب الحالي في التعامل مع جرائم القتل والإرهاب والعنف التي انتشرت على أيدي المخربين، وذلك بتمكين القانون وأيدي العدالة من أن تنال المجرمين الحقيقيين وتنزل العقاب والقصاص العادل بحقهم.
ودعا بوقيس جميع علماء الدين، إلى ضرورة إدانة العنف وإدانة هذه الجريمة البشعة، حرصاً على التعايش السلمي بين فئات المجتمع، وخوفاً على البحرين وأهلها، فمقتل الظفيري يعد تحولاً لافتاً قد يؤدي إلى مخاطر كارثية سيخسر فيها الجميع ولن يربح أحد.
