توقَّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث تقرير لها حول مستقبل الاقتصاد العالمي تباطؤ معدل النمو في الاقتصاد العالمي إلى %3.4 خلال عام 2012.
وبذلك تكون المنظمة، خفَّضت توقعاتها التي أصدرتها منذ عام بمعدل نقطة مئوية، كما تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي في ابريل، غير أن مجموعة QNB ترى أن مخاطر انهيار منطقة اليورو والبيانات الاقتصادية السلبية تجعل الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعتمد توقعات المنظمة على تحليل لأداء الاقتصاد العالمي من 3 مسارات، فهي تتوقع حالة من الركود الاقتصادي في منطقة اليورو تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة %0.1 في عام 2012، ومعدل نمو ضعيف في حدود %2 في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقيادة الولايات المتحدة، وتقريباً ضعف هذا المعدل من النمو في الاقتصاديات الناشئة.
ويعود السبب الرئيس لاختلاف الأداء الاقتصادي بين منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن كلاهما يواجهان سياسات تقشفية، إلى أن القطاع الخاص الأمريكي استطاع أن يقلص من مديونيته منذ عام 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الاستهلاك.
في المقابل، لا تزال منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مديونية كلاً من القطاعين العام والخاص. ويعود الفضل في ذلك إلى أن التركيبة القانونية والثقافية في الولايات المتحدة تساعد على إجراء عمليات تصحيح بسرعة أكبر من الاتحاد الأوروبي، حيث تم التخلص من تداعيات الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات بسرعة، رغم الآلام التي صاحبت تلك العملية، ومن ثَمَ استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يتحرك للأمام من جديد.
ويفترض السيناريو الأساسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تشهد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي حالة من التخبط بشكل عام دون مواجهة أزمات خطيرة. وخصوصاً، تفترض المنظمة أن منطقة اليورو لن تواجه “تطورات تزعزع الاستقرار” خلال العامين المقبلين.
غير أن هذا السيناريو يواجه تحديات قوية مؤخراً عقب ارتفاع وتيرة التوقعات بأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو يمكن أن يتحقق في غضون عام، وربما بضعة أشهر.
ففي الرابع من يونيو الحالي ذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أن احتمالات خروج اليونان من اليورو ارتفعت لتصل إلى 33%، في حين أن المضاربات في الأسواق حول العائد على السندات تشير إلى معدل توقعات بين المستثمرين أعلى من ذلك.
ومن المحتمل أن تؤثر نتائج الانتخابات اليونانية في 17 يونيو الحالي فقط على موعد خروج اليونان من اليورو، حيث أن فوز الأحزاب المعارضة لبرامج الإنقاذ بعدد أكبر من المقاعد سيؤدي إلى خروج اليونان مبكراً.
من جهة أخرى، جاءت بيانات فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي أقل بكثير من التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى %8.2، بعد أن شهد فترة من التراجعات المتواصلة.
كما استمر التراجع في أسعار المنازل في الصين وكانت أحدث البيانات حول قطاع الخدمات هي الأضعف في خلال عام. وأضافت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الهند مزيداً من المخاوف، حيث بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري %5.3، وهو أدنى معدل خلال 9 أعوام.
من ناحية السياسات، قدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعض المقترحات لمواجهة أزمة منطقة اليورو وفي مقدمتها تخصيص جزء من موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لزيادة رأس مال البنوك.
ويعتبر صندوق دعم الاستقرار المالي الأوروبي حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو تساهم فيه كافة الدول الأعضاء في منطقة اليورو ومن المتوقع أن يبدأ العمل في 9 يوليو المقبل في حال صدقت عليه جميع الدول الأعضاء.
وأوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتوفير موارد مالية مشتركة ومضمونة لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية.
