تونس - (أ ف ب): أعلن أمس أحد محامي البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن القانون التونسي يمنع تسليم موكله، المسجون في تونس منذ سبتمبر 2011، إلى ليبيا إلا “بأمر” يوقعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي يعارض تسليمه. وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية أعلن أن بلاده ستسلم المحمودي إلى ليبيا حتى دون توقيع المرزوقي قرار التسليم.
واعتبر الجبالي أن دستور البلاد الصادر سنة 1959 والذي يحدد إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس، تم تعليقه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأن المحكمة الإدارية التونسية أبلغت الحكومة أنه “ليس ضروريا” توقيع الرئيس على قرار تسليم المحمودي قبل ترحيله.
وأعلن المحامي مبروك كورشيد رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق في مؤتمر صحافي إن “مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية التي لاتزال سارية المفعول والتي يطبقها القضاء التونسي حرفياً” هي التي تنظم إجراءات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس وليس الدستور الذي تم تعليقه. وأوضح أن الفصل 324 من المجلة ينص على أن التسليم لا يتم إلا إذا وقع رئيس الجمهورية “أمراً يقضي بذلك”. وحذر من أن تسليم المحمودي دون توقيع الرئيس يعني “اغتيال القانون التونسي واغتيال المحمودي”.
