اطلع مجلس الوزراء على تقدير مكتب متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتسوية المدنية لـ17 حالة وفاة كمرحلة أولى بما إجماله مليون و20 ألف دينار لجميع هذه الحالات في سبيل تحقيق تسوية عادلة، موجهاً المكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة باقي الحالات حسب الأولوية، ودونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، مؤكداً الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم ومساندة أسر المتوفين من أبناء الوطن الأعزاء والتقليل من آثار الضرر للجميع.
ووجه المجلس، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث في شارع الملك فيصل وكلف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة.
كما وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة التي تدعم عملية الانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق وتكفل إتمامها بكل يسر.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين من يعانون بأي شكل من أشكال الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم وبما يكفل الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع.
دعم ومساندة أسر المتوفين
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح له عقب الاجتماع، انطلاقاً من حرص الحكومة على متابعة تحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والوقوف على المراحل التي وصل إليها تنفيذ كل توصية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات، فقد دعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بتقديم تقرير عما تم بهذا الشأن، وفي هذا الصدد فقد قدم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مذكرة بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص التسوية المدنية وقدم شرحاً للمجلس حول تنفيذ التوصيات أعلاه فيما يخص بموضوع التعويضات وهي أحد التوصيات التي يجري العمل على إكمال تنفيذها.
وفي هذا الصدد وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية عرض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة، والذي بيّن أن المكتب قرر التسوية المدنية فيما يتعلق بسبعة عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون و20 ألف دينار لجميع هذه الحالات السبعة عشرة.
ووجه مجلس الوزراء إلى أن يقوم المكتب وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة باقي الحالات حسب الأولوية، ودونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، مؤكداً الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم ومساندة أسر المتوفين من أبناء الوطن الأعزاء والتقليل من آثار الضرر للجميع.
بعدها خصص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء جزء من الجلسة للوقوف على الجهود المبذولة لمعالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع ومنها شارع الملك فيصل الذي يشهد بعض الأعمال الإنشائية، وفي هذا الصدد فقد وجه مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث في الشارع المذكور وكلف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة.
إلى ذلك فقد وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة التي تدعم عملية الانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق وتكفل إتمامها بكل يسر.
بعدها طلب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصحة إحاطة المجلس بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة فيما يتعلق بفحص العمالة الوافدة والتأكد من خلوها من الأمراض وبخاصة المعدية والسارية منها، حيث قدم وزير الصحة تقريراً أطلع فيه المجلس على الفحوصات الطبية الإجبارية التي يخضع لها العمال الأجانب قبل استصدار التراخيص اللازمة لهم.
وفي بند التقارير الوزارية، أطلع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج المشاركة بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في أعمال منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد مؤخراً بمدينة أسطنبول في تركيا، محيطاً المجلس بنتائج اللقاءات التي عقدها سموه على هامش المنتدى مع كبار المشاركين في أعمال المنتدى المذكور.
الدمج الكامل للمعاقين بالمجتمع
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث أكد المجلس ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين من يعانون بأي شكل من أشكال الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم وبما يكفل الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة التنمية الاجتماعية الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية.
وتستهدف الاستراتيجية المذكورة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم من خلال تعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية وإيجاد الآليات المناسبة لمتابعة ورصد حقوق هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن تمتع ذوي الإعاقة بمستوى صحي مناسب وحصولهم على حقهم بالتعليم بشكل متكافئ مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وإدراج مفهوم التصميم الشامل لوصولهم لكافة المباني والمرافق والخدمات وحقهم بالمشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة العائلية والمجتمعية وحقهم في فرص تطوير مهاراتهم المهنية وفرص التوظيف والتشغيل، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة الإستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وبعدها إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.
وبحث مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة المنفذة لها وتهدف الإستراتيجية التي تم إعدادها انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في عام 1992 ورؤية البحرين 2030 إلى توفير البيئة الآمنة لجميع الأطفال في البحرين وتحقيق كل ما يتطلعون إليه ليتمكنوا من العيش حياة آمنة ورغدة. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية على أربعة محاور رئيسية وهي حق الطفل في الصحة والبقاء وحقه في التعلم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز، وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الإستراتيجية المذكورة أعلاه وخطتها التنفيذية، فقد قرر مجلس الوزراء إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات ليتم عرضها بعد ذلك على اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية. واستعرض مجلس الوزراء الجهود التي قادتها الحكومة في مجالات التنمية المستدامة الثلاثة وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، خلال استعراض المجلس للتقرير حول أبرز جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة الذي سيقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (مؤتمر ريو +20) الذي سيعقد خلال الفترة 20 - 22 يونيو الحالي والذي يتضمن رؤية مملكة البحرين والتزاماتها الإستراتيجية حيال مسألة تعزيز التنمية المستدامة.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بمتابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وكذلك تفعيل دور اللجان العليا المشتركة لأهميتها في زيادة وتوسيع آفاق التعاون بالتنسيق مع جهات الاختصاص، فيما أحال المجلس إلى وزارة الخارجية المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الاجتماع مع رئيس الممثلية التجارية التايلندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة التايلندية بانكوك لمتابعتها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
كما بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.
مقترحات المجلس
^مراجعة باقي حالات التعويض بالتسوية المدنية حسب الأولوية
^توفير الدعم والمساندة لأسر المتوفين من أبناء الوطن وتقليل آثار الضرر
^تقديم التسهيلات لدعم إجراء الانتخابات التكميلية بثامنة المحرق بيسر
^بذل المزيد من الجهود لتمكين المعاقين من الحصول على الخدمات العامة
^تحسين نوعية الحياة أمام المعاقين بما يكفل الدمج الكامل في المجتمع
^المجلس يأخذ علماً بإقرار «الشورى» و«النواب» لمشروع تعديل قانون الأمن
^إحالة الاستراتيجية الوطنية للطفولة للجنة الخدمات الاجتماعية
^ تكليف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة.
^ إحالة الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وبعدها إلى اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.
^ الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
