كتبت- زهراء حبيب:
قال رئيس اللجنة الحكومية البحرينية المعنية بتنفيذ مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان السفير حمد العامر إن اجتماع اللجنة الأول تمخض عن تشكيل فريق من القانونين والفنيين لدراسة ووضع التصورات الخاصة بإنشاء المحكمة على أن يتم رفعها للجنة الشهر المقبل.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر لـ«الوطن» إن اللجنة حددت موعداً لاجتماع فريق العمل المشكل من القانونين والفنين يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري، فيما حددت يوم الأحد 15 يوليو لعقد اجتماع اللجنة الثاني الذي سيأخذ شكلاً موسعاً”. وأوضح أن “الاجتماع الأول كان بمثابة عصف ذهني لتبادل الآراء بخصوص المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولوضع الأفكار والتصورات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي، وبلورة النقاشات الأولية بتشكيل فريق متخصص من القانونين لوضع استراتيجية حقوقية تتم مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل”، مشيراً إلى أن “الجامعة العربية ستعمد لتشكيل فريق عمل يدرس إنشاء المحكمة، ويقدم مقترحاته للجامعة العربية لتقوم بدورها بعرضها على الأعضاء لإبداء رأيها في هذا الشأن”. وكشف أنه “من المقرر أن يعقد المؤتمر الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان قريباً”. وفي بيان تلا اجتماع اللجنة، قال العامر إن “مبادرة جلالة الملك غير مسبوقة عربياً، وإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تعطي بعداً آخر للعمل الحقوقي بالمنطقة وتضيف إلى رصيد مملكة البحرين الحقوقي وهي من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “الاجتماع الأول للجنة يكتسب أهمية كبيرة على اعتباره باكورة أعمال اللجنة التي ستضع الأطر العامة التي ستبلور فكرة المحكمة”. وتضمن الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بحضور أعضاء يمثلون وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، المحكمة الدستورية، هيئة التشريع والإفتاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “الإشارة إلى القرار رقم 7489 الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعه رقم (137)، والذي رحب بالدعوة التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن استضافة مؤتمر لبحث إنشاء محكمة عربية”. وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى أن الفكرة تحتاج إلى دراسة معمقة من الجانب اللوجستي لمعرفة المبادئ التي ستقوم عليها، وصلاحياتها، ومدى تقبل الدول الأعضاء للفكرة، مؤكدين ضرورة الاستعانة بتجارب المحاكم الإقليمية الأخرى المشابهة.
واعتبروا أن مشاركة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيثري أعمال المؤتمر، مقترحين تقديم أوراق عمل على هامش المؤتمر سواء من الجانب البحريني أو تبني ورقة الأمانة العامة في هذا الشأن.
وكلف مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي دائرة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية بالمجلس برئاسة فيصل فولاذ بتشكيل “الشبكة العربية المدنية لدعم المحكمة العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان” والبدء من اليوم بالاتصال بالمنظمات الحقوقية الخليجية والعربية للمشاركة بعضوية الشبكة والعمل علي دعم برامجها وأهدافها.
وقال أمين عام مجلس اتحاد الشعوب فيصل بورمية، في رسالة وجهها أمس إلى المنظمات الخليجية والعربية والدولية، إن مجلس الشعوب عبر عن دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها عاهل مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الإنسان إبّان تسلمه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر الماضي، والعمل مع المنظمات العربية لتفعيلها وسرعة إنشائها.
وساند مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي هذه المبادرة، والتي لقيت ترحيباً واسعاً من جامعة الدول العربية ومن المنظمات الحقوقية العربية والدولية. حيث تملك البحرين سجلاً من الإنجازات في ميادين حقوق الإنسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها لجهة إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس العام الماضي، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث إن سياسة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة بما يعزز حراك المجتمع المدني.
